بعد أربعة وعشرين ساعة فقط من صدور تقرير جديد لمنظمة أمنستي أنترناسيونال يوم 10 يناير الجاري الذي أشاد بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب وبالعمل الذي قامت به والتي ترجمت برأي المنظمة «الارادة السياسية للمغرب لتطوير وضعية حقوق الانسان» وهي إرادة معبر عنها من أعلى المستويات السياسية في المغرب. جاء تقرير آخر لمنظمة «فريدكوم هاوس» الأمريكية صنف المغرب على رأس دول منطقة المغرب العربي في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو التقرير الذي تطرق لأوضاع حقوق الإنسان في العالم. وعبرت المنظمة الأمريكية عن دعمها لجهود المغرب في هذا المجال. في نفس السياق سجلت أوساط حقوقية تأكيد الوزير الأول المغربي عباس الفاسي باسم الحكومة عن استعداد الحكومة الكامل للمضي قدما في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قطعت لحد الآن أشواطا مهمة خصوصا ما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإدماجهم بالكامل في الحياة العامة وتسوية الأوضاع الإدارية والمادية لعدد كبير جدا منهم. كما سجلت هذه الأوساط التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المرتبطة بمصير المختفين من هؤلاء الذي زاد الصورة وضوحا.