أكدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان (أمنيستي انترناسيونال)، الكائن مقرها بلندن، أن إحداث هيئة الانصاف والمصالحة يترجم إرادة على مستوى أعلى في الدولة في النهوض بوضعية حقوق الإنسان في المغرب. وأوضحت المنظمة، في تقرير حول عمل الهيئة، أن إحداث هذه الأخيرة سنة2003 والمنجزات التي قامت بها شكل «قطيعة رمزية» مع الماضي. وأشارت (أمنيستي أنترناسيونال) إلى أن الهيئة، التي عهد إليها بدراسة انتهاكات حقوق الانسان في الفترة ما بين1956 و1999 أحيت آمالا في أنه تم بذل جهود حقيقية لتسوية إرث الماضي, مبرزة العمل «غير المسبوق» للهيئة من أجل تحديد وتسوية هذه الانتهاكات. وأبرزت أن «وضعية حقوق الانسان تغيرت بشكل عميق» بمختلف مناطق المغرب، مذكرة بأهم توصيات الهيئة. وسجلت المنظمة، التي وصفت مبادرة إحداث هيئة الانصاف والمصالحة بأنها «رائدة»أن هذه الهيئة تشكل «أول مجهود فريد من هذا النوع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».