إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ترجمة لإرادة سياسية قوية للمغرب في تحسين وضعية حقوق الإنسان ( أمنيستي انترناسيونال)

أكدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان (أمنيستي انترناسيونال)، الكائن مقرها بلندن، أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يترجم إرادة على مستوى أعلى في الدولة في النهوض بوضعية حقوق الإنسان في المغرب.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حول عمل الهيئة، أن إحداث هذه الأخيرة سنة 2003 والمنجزات التي قامت بها شكل "قطيعة رمزية" مع الماضي.
وأشارت (أمنيستي أنترناسيونال) إلى أن الهيئة، التي عهد إليها بدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1956 و1999 أحيت آمالا في أنه تم بذل جهود حقيقية لتسوية إرث الماضي، مبرزة العمل "غير المسبوق" للهيئة من أجل تحديد وتسوية هذه الانتهاكات.
وأبرزت أن "وضعية حقوق الإنسان تغيرت بشكل عميق" بمختلف مناطق المغرب، مذكرة بأهم توصيات الهيئة.
وسجلت المنظمة، التي وصفت مبادرة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة بأنها "رائدة" أن هذه الهيئة تشكل "أول مجهود فريد من هذا النوع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".