بعد مقتل مئات الموالين للأسد.. السلطات السورية تنهي عمليتها العسكرية في الساحل

أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تصعيد دام منذ الخميس المنصرم راح ضحيته، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو ألف مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجر سوريا إلى "الحرب الأهلية".
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من دجنبر. وشكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الإثنين "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا... في تحقيق جميع الأهداف المحددة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف "تمكنا... من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل "في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحد ث لاحقا عن وقوع عمليات "إعدام" بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الأحد، أورد المرصد أن 973 مدنيا معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس، متحدثا عن "عمليات قتل وإعدامات ميدانية".
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1454 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري.
ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
وروى شاب من جبلة عبر الهاتف لفرانس برس الأحد كيف دخل مسلحون المدينة.
وقال وهو يبكي "قتل أكثر من 50 شخصا من عائلتي وأصدقائي ولم يسمح لنا بالخروج ودفن الموتى... لملموا الجثث بالجرافات ودفنوهم في حفر جماعية ولم يسمحوا للهلال الأحمر بالدخول".
ومن بين القتلى مسيحيون، وفق ما قال بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا يازجي في عظة الأحد، من دون أن يحدد عددهم.
وأوضح "كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضا العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء".
وقتل رجل مع ابنه في مدينة اللاذقية، وتم دفنهما السبت، وفق نعي نشره أقرباء العائلة المسيحية على فيسبوك. كما نعى مستخدم عمته وثلاثة من أفراد عائلتها، قائلا إنهم قتلوا في منزلهم.
والإثنين، بقيت حركة السير خفيفة في اللاذقية، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية العلوية وتلك القريبة منها، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.
ونشرت قوات الأمن حواجز في الأحياء العلوية حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا لكن بشكل خجول.
وقالت فرح (22 عاما) التي تدرس الطب وطلبت عدم كشف اسمها كاملا "أدنى مقومات الحياة غير متوافرة".
أضافت لفرانس برس "ليس هناك ماء أو كهرباء منذ خمسة أيام. نحضر مياه الشرب من البئر الذي في حارتنا... لا يوجد غذاء في الحارة. المتاجر فارغة، نحن غير قادرين على شراء الأكل والخضار".
وتابعت "الوضع متوتر جدا، بعد الساعة السادسة لا ترى أحدا في الشارع، نغلق الأبواب والستائر، ونطفئ الأنوار".
وسعت الإدارة الجديدة منذ توليها زمام السلطة في سوريا، الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع.
والأحد، تعهد الشرع بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين".
وقال في كلمة مصورة "نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
أضاف "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".
وتابع "ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، مشددا على أن سوريا "ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وفي حين لم يسم الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران هذه الاتهامات الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مئة بالمئة".
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات إلى وضع حد لها.
وفي بلد عانى من نزاع دام منذ 13 عاما وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
وقال الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس لفرانس برس إن المواجهات الأخيرة كشفت أن الجيش الجديد "لا يملك السيطرة الفعلية".
ورأى أن ما حدث "سيعرقل جهود" الشرع "في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يفترض أن تكون تحت قيادته".