نقابة الاتحاد العام بالمكتب الوطني للمطارات تذكر عادل الفقير بمطلب تعميم منحة الأخطار

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة تذكيرية للمدير العام للمكتب تطالبه فيها بتمكين ذوي الحق من الاستفادة من منحة المخاطر وتعميمها.. وهذا نص الرسالة التي توصلت "العلم" بنسخة منه:

"يؤسف أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن يخبروا سيادتكم أنه تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، تقدمت نقابتنا بتاريخ 21 ماي 2024 الى الإدارة العامة السابقة بطلب تعميم منحة الأخطار على جميع التقنيين وكذلك الرفع من قيمتهما أسوة ببعض الفئات داخل المؤسسة، وهو الطلب الذي لم يجد الاذان الصاغية.

السيد المدير العام، إنه بموجب مقتضيات القرار عدد 17/2006 المؤرخ في 7 غشت 2007 تم منح بعض التقنيين والإطفائيين منحة الأخطار تقديرا للمخاطر التي يواجهونها في عملهم مقابل مبالغ هزيلة لم تتعد بضع مئات من الدراهم وفي حدود رؤساء الفروع، غير أن هذا القرار تم إلغاؤه مرتين بموجب القرار عدد 02/2010 المطبق بتاريخ 03 يونيو 2010 و بالقرار عدد 1/2017 المطبق بتاريخ 01 يناير 2017، وهذا القرار الأخير هو الذي بموجبه ستستفيد إحدى الفئات لأول مرة وبشروط محددة وكذلك بمبالغ جد مهمة وصلت الى آلاف الدراهم.

غير أنه السيد المدير العام، تم تعديل القرار رقم 1/2017 هذا بقرار آخر تحت عدد 05/2019 وتم تطبيقه ابتداء من 01 يناير 2019 و كانت غايته إزالة الشروط السابقة المحددة من أجل الاستفادة وجعلها مفتوحة بالنسبة للفئة المذكورة، ليعاد تعديله مرة أخرى تحت نفس العدد ويتم تطبيقه ابتداء من 01 أبريل 2023 باستفادة فئة ثانية وبمبالغ جد مهمة كذلك وصلت الى آلاف الدراهم، دون أي تعديل يهم باقي الفئات من تقنيين وإطفائيين مما يدل على إقصاء ممنهج وتمييز صارخ بين أطر ومستخدمي المؤسسة تمت هندسته في عهد الادارتين العامتين السابقتين بسرية تامة حيث استفادت هاتان الفئتان بمبالغ يصل الفرق بينها وبين باقي الفئات الى آلاف الدراهم.

والغريب في الأمر، السيد المدير العام، أن اللائحة التي يتم اعتمادها في عملية الأداء الشهرية للأجور هي ملحقة للقرار عدد 17/2006 الذي تم إلغاؤه مرتين بموجب قرارين. وهي لائحة موقعة من طرف المدير العام السابق آنذاك، حيث نقف على خلل قانوني يتجلى في تطبيق قرار إداري جديد للائحة ملحقة تتعلق بقرار قديم تم إلغاؤه إداريا، مما نعتبره خطأ فادحا ترتكبه مديرية الرأسمال البشري في عملية الأداء الشهرية للأجور، يكمن في صرف منحة الأخطار لأشخاص، وفي المقابل يتم حرمان بعض التقنيين ممن لهم الحق في الحصول عليها ويمكن لسيادتكم التأكد من هذا المعطى عبر بحث إداري بسيط.

السيد المدير العام، إن فئة تقنيي المعلوميات بجميع المطارات المغربية يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملهم على المعدات والآليات المعلوماتية الموجودة في مدارج الهبوط والإقلاع، ويتعاملون مع تيارات كهربائية وموجات كهرومغناطيسية، بالإضافة الى مواجهة زواحف خطيرة مثل الأفاعي التي تستوطن هذه المعدات، وعلى الرغم من هذه المخاطر، لم يتم انصافهم في الاستفادة من منحة الأخطار. وقد تم وضع مجموعة من الطلبات من طرف هؤلاء التقنيين لدى مديرية الرأسمال البشري، دون رد إيجابي يذكر. إضافة إلى هذه الفئة نجد كذلك تقنيي المعلوميات بمديرية نظم المعلومات الذين يتعاملون مع معدات لها علاقة بالتيارات الكهربائية بمختلف التوترات.

كما نحيطكم علما، السيد المدير العام، وبحكم الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها المؤسسة في إطار التحضير لاستقبال التظاهرات الكبرى التي ستعرفها بلادنا مستقبلا، فإن هناك فئة مهمة لا تقل أهمية عن سابقاتها لا تستفيد من هذه المنحة ونخص بالذكر تقنيي الهندسة المدنية الذين يعملون جاهدين من خلال تتبع أشغال البناء والتهيئة.

وعلاقة بالموضوع نخبركم، السيد المدير العام، أن مسؤولي تقنيي المطارات ومسؤولي رجال الإطفاء بالمطارات يتم اقصاؤهم من هذه المنحة (في حدود رؤساء الفروع) في حين يستفيد مسؤولو الفئتين السالفتين بمبالغ كبيرة، مما يعكس تمييزا بين أطر ومستخدمي المؤسسة.

ومن خلال ما سبق، نطلب منكم السيد المدير العام، إعطاء تعليماتكم لمديرية الرأسمال البشري من أجل تطبيق القانون عبر إنصاف تقنيي المعلوميات وتقنيي الهندسة المدنية بمختلف المطارات وكذلك تقنيي نظم المعلومات ومنحهم حقهم في الاستفادة من هذه المنحة، وكذلك تعديل القرار عدد 05/2019 من أجل الزيادة في قيمتها بالنسبة للاطفائيين والتقنيين على غرار الفئتين اللتين أوردنا ذكرهما".