إصلاح التعليم العالي بالمغرب: مساهمة في التنمية أم هدر للموارد ؟تقرير حول الإصلاح البيداغوجي

مقدمة :غالبا ما تأخد كثير من العروض والدراسات حول إصلاح التعليم طابعا تقنيا محضا. وإذا كان الطابع التقني يهدف من جهة إلى إعطاء الصبغة العلمية لهذه العروض فهو يتجنب الخوض في الأبعاد الثقافية و المجتمعية للإصلاح، ما يوهم المهتمين بأن المشكل في إصلاح التعليم مشكل تقني يكفي لحله معالجة الجوانب التقنية قي تجاهل تام للبعد السياسي والرهانات المعلقة عليه. فالدراسات التقنية و التجزيئة ضرورية متى اتضح التصور العام للنموذج التربوي المراد بناؤه.وللوقوف على الأخطاء التي ارتكبت في الإصلاح البيداغوجي الحالي و التراكمات السلبية التي تخللته مند انطلاقته كمشروع و خلال ثلاث سنوات من تطبيقه، بعد أن أصبحت مؤشرات لا تبعث على الارتياح تلوح في الأفق، سنحاول ضبط الخلل على مستوى:بعض المفاهيم النظرية المؤطرة اجرأة بعض الشعارات على أرض الواقع الملموس الالتزام بتفنيد ما هو ممكن. ذلك أن وجود الخلل بأحد هذه المستويات يؤدي إلى هدر كبير للوقت والجهود والموارد و يشكل عائقا للتنمية والتقدم.
مرحلة 1999- 2000:بعد تنصيب حكومة التناوب سنة 1999، تم تشكيل اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين التي عملت على صياغة الميثاق الوطني للتربية و التكوين. و قدرت هذه اللجنة الكلفة الإجمالية للإصلاح ب 28 مليار درهم كتقييم أولي على عشر سنوات أي 2,8 مليار درهم لكل سنة، وأن ذلك سيتطلب الرفع ميزانية التعليم ب 5 % سنويا، وهي نسبة الزيادة المطردة المنصوص عليها في الميثاق. و في سنة 2000 تم التصويت في البرلمان على قانون 01 . 00 الذي مثل الإطار القانوني لهذا الميثاق، مع الإشارة أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تقدمت بأكثر من 50 اقتراح تعديل بخصوص مشروع هذا القانون ،و لم تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار. الإصلاح البيداغوجي 2001 – 2006يمكن تقسيم هذه المدة إلى ثلاث مراحل كالتالي: المرحلة الأولى : مرحلة الوزير نجيب الزرواليالمرحلة الثانية : مرحلة الوزير خالد عليوةالمرحلة الثالثة : مرحلة الوزير الحبيب المالكي.1المرحلة الأولى: تمت الانطلاقة الرسمية للإصلاح البيداغوجي يوم 28 فبراير 2001. و اقترحت الوزارة الوصية أرضية لمشروع الإصلاح البيداغوجي عبر وثائق سميت للاستئناس تم توزيعها قصد المناقشة مع مكونات التعليم العالي.و قام الوزير نجيب الزروالي بجولة عبر الجامعات ، عرض خلالها هيكلة الدراسات التي تعتمد:نظام التدريس بالوحدات المتعارف عليه دوليا الذي يقضي بتدريس مجموعات بعدد قليل من الطلبة كنظام لاكتساب المعارف  مسالك و وحدات في إطار الهندسة البيداغوجية المعروفة ب 5 فصول المنصوص عليها في الميثاق اكتساب الوحدات عن طريق المراقبة المستمرة و الامتحانات المنظمة مع ترصيد المكتسب منها تركيز مسار الطالب على التوجيه والتقويم وإعادة التوجيه.و من أجل توجيه الطالب تضمنت هذه الهندسة جزء مهم من وحدات التحسيس والتواصل واللغات بحجة أنه ، يقول الوزير، لا يمكن انتظار 12 سنة وهي المدة يتطلبها إصلاح التعليم الابتدائي والثانوي لتكوين تلميذ يدرك التوجه الذي يناسبه عند ولوج الجامعة. و دافع الوزير على هيكلة الدراسات هذه، لكونها ستساهم في حل المعضلة المعروفة ب: 60% يغادرون التعليم العالي دون الحصول على الإجازة، 52 % منهم في مستوى السلك الأول الجامعي 10% فقط يحصلون على الإجازة خلال أربع سنوات.  كما ظهر مفهوم "ترصيد المكتسبات وتثمين التجارب الجامعية السابقة" أثناء عرض مشروع الإصلاح البيداغوجي.الأهداف : إعادة هيكلة الجامعة وتحقيق استقلاليتها في الميادين البيداغوجية والإدارية والمالية إشراك الأساتذة والإداريين والطلبة في تسيير وتدبير المؤسسات.إعادة هيكلة نظام الأعمال الاجتماعية للطلبة توفير كل التدابير الموازية للإصلاح. جعل الجامعة أداة للتنمية. رفع نسبة التمدرس في التعليم العالي إلى المستوى الذي يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الإسراع بإصلاح الأسلاك الجامعية الأولى. دعم استعمال التكنولوجيا الحديثة للاعلام والتواصل. حفز الموارد البشرية وتحسين تكوينها وكذا ظروف عملها  تنويع مصادر تمويل التعليم العالي وترشيد النفقات.الكلمات-المفاتيح :نظام التدريس بالوحدات- مسالك و وحدات - استقلالية البيداغوجية - الإدارية والمالية- إشراك الأساتذة والإداريين والطلبة- المراقبة المستمرة-الطالب محور الإصلاح - الجامعة أداة للتنمية- تنويع مصادر تمويل- وترشيد النفقات – ربط الجامعة بالمحيط السوسيو-اقتصادي- الخ...النقاش العام: من 28 فبراير 2001 إلى10 يوليوز2001عرفت هذه المرحلة: تكوين لجان تتبع و تنشيط الإصلاح البيداغوجي CREASUR- CAPESUR  لجان الخبراء ورشات نظمتها الوزارة الوصية جموع عامة نقابية محلية جهوية وأيام دراسية... الخ إصدار بيانات عبر الأساتذة من خلالها عن:o مجموعة من التخوفات كبلقنة الإصلاح إذا تم التركيز عند الانطلاقة على مؤسسات دون أخرى... الخ، o- مجموعة من التساؤلات كتلك المتعلقة بالسلك الثالث بشكل خاص و مآل البحث العلمي أشار الأساتذة، عبر ممثليهم بلجان تتبع الإصلاح البيداغوجي، إلى مجموعة من النقط سميت بالنقط المبدئية آن ذاك، مؤكدين على ضرورة الحسم فيها قبل الشروع في النقاشات ذات الطابع التقني.النقط المبدئية : ومن بين هذه النقط المبدئية: مسألة التمويل ضرورة إشراك الطلبة في النقاش حول مشروع الإصلاح البيداغوجي المقترح مجانية التعليم تأهيل الإدارة لمواكبة التحولات المرتبطة بهذا المشروع تعبئة باقي الوزارات الوصية على مؤسسات التعليم العالي من أجل انطلاقة موحدة للإصلاح باعتباره من النقاط الواردة في تصريح حكومة التناوب- ...الخ.الاختلالات : لم يجمع مشروع الإصلاح البيداغوجي بين الطموح و إمكانات الواقع نظرا لاستحالة تطبيق نظام التدريس بالوحدات المعمول به في الدول المتقدمة، و الذي يعتمد تدريس مجموعات بعدد قليل من الطلبة (كليات الحقوق و كليات الآداب، مثلا: كلية الحقوق بمراكش 18000 طالب – 34 قاعة – 7 مدرجات 168 أستاذ). عدم التزام المسؤولين بمفهوم "تثمين التجارب الجامعية السابقة" الوارد في الخطابات الرسمية، أدى إلى إعادة إنتاج مشاكل معروفة مسبقا، و بشكل معمم على المستوى الوطني، سبق أن تمت الإشارة إليها منذ 03 مارس 2001 في إطار تجربة التدريس بنظام الوحدات بكليات العلوم و التقنيات غياب تصور متكامل ومدروس لمشروع الإصلاح البيداغوجي من شأنه الإجابة على شموليته، نظرا لإبقاء مجموعة من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود و مؤسسات تكوين الأطر خارج الإصلاح (كليات العلوم والتقنيات وكلية الطب والصيدلة ليست معنية بالإصلاح) ما منع هذه المؤسسات منذ 2001 من الانخراط على مستوى التفكير في صياغة مشاريع بيداغوجية في إطار الإصلاح اعتماد إيقاع مرتفع و ضاغط على مستوى وثيرة عقد الاجتماعات كانت له انعكاسات سلبية في اتخاذ القرارات عدم انجاز دراسة الجدوى التي من شأنها تصنيف الأسئلة الكبرى التي تتطلب الجواب فبل و أثناء تنفيذ مختلف جوانب الإصلاح عدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأساتذة عدم إشراك الطلبة في النقاش العام ما يتناقض و اعتبارالطالب محط الاهتمام و التعامل معه كعضو كامل الشراكة الانتقال يوليوز في 2001 إلى الجوانب التقنية بالشروع في انجاز وحدات التحسيس واللغات والتواصل دون الإجابة عن النقط المبدئية المطروحة خلال النقاش العام....الخطابات المساعدة :و خلافا للإنجاز الباهر الذي تم تحقيقه على مستوى البرلمان، أحس المسؤولون بصعوبة المهمة أمام وعي الجامعيين ، و تم اللجوء إلى ترويج الخطابات المساعدة من قبيل: الإصلاح البيداغوجي هو إصلاح الأساتذة (منكم و إليكم) : لتوهيم الأساتذة بمشاركتهم في بلورة مضامين الإصلاحضرورة "البدء بأرضية ما ثم تصحيح المسار فيما بعد" لأن أوضاع التعليم العالي غير مقبولة ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي : أطر هذا الخطاب مغامرة محفوفة بالمخاطر و المفاجآت أدت هدر الوقت والموارد من جهة و جعلت من الجامعة مسودة للإصلاح البيداغوجي في أفق إهداء خلاصات هذه التجربة إلى التعليم العالي الخاص.المؤسسات التي لن تقدم مقترحات مسالك لن تحضى بأي دعم مالي : نوع من الإجبار على الانخراط في تطبيق مشروع الإصلاح البيداغوجي."الشعب سوف تندثر وستحل المسالك محلها" : و كان الهدف من هذا الخطاب هو وضع الشعب في حالة تعليق ريثما ينجز المتطوعون لرئاسة المسالك مهمتهم في تسريع وثيرة إدخال الإصلاح، مع العلم أن القانون 01 . 00 الصادر في شهر ماي من سنة 2000 اقر في مادته 19 بالشعب كمكون أساسي في المؤسسة الجامعية، كما أن المواد 3 ، 4و 5 من مرسوم 19 فبراير1997المحددة لدور الشعب لم يتم إلغاؤها. التنقيط عن مسؤولية تنسيق المسلك أو الوحدة في مشروع شبكة ترقية الأساتذة الباحثين : نوع من الإجبار على الانخراط في تطبيق مشروع الإصلاح البيداغوجي.نظام التدريس بالوحدات :ينطلق نظام التدريس بالوحدات من التصور التربوي القائل بفردنة التعليم وهو الإجراء التعليمي الذي يعتبر، من حيث أهدافه ،مضامينه، طرقه، وبرمجته خصائص المتعلم متيحا بذلك لكل متعلم على حدة تعليما يتناسب مع حاجته ويتلاءم مع قدراته وإمكاناته فهو يحترم الفروق الفردية القائمة بين المتعلمين ويوظف طرقا بيداغوجية تستمد فعاليتها من قدرتها على جعل المتعلم يحقق الأهداف المسطرة اعتمادا على قدراته الخاصة لذا يقوم هذا النظام على تطبيق أساليب واستراتيجيات ديداكتيكية موازية لما تفرضه ديناميكية كل فرد، وبذلك يختلف عن التعليم الجماعي القائم على تجانس المتعلمين. ولهذا الغرض فهو يقتضي: تدريس مجموعات بعدد قليل من الطلبة توزيع المنهاج الدراسي على وحدات تعليمية.ويدل لفظ الوحدة على التنظيم المتكامل للمنهج المقرر والطريقة التدريسية إذا فالوحدة موقف تعليمي يحتوي على المادة العلمية المرتبطة بها وكذا خطوات تدريسها. والوحدات أنواع : وحدات المواد – وحدات الخبرة- وحدات المشكلات – وحدات النشاط العلمي – وحدات تقوم على اهتمام الطالب – وحدات المسح – وحدات الموضوعات. ومن مزايا هذا النظام : المرونة: مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. التحفيز: يختار الطالب الوحدات التي تناسب ميوله من بين الوحدات المتاحة. التعاون: بين الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس. القصد: أهداف الوحدة مسطرة وطريقة تقويم التعلم كذلك. إعادة التكوين: الاستدراك. التحكم: قياس التفوق الواقعي للطالب.الصعوبات :إلا أن الإمكانات المتاحة (عدد الأساتذة، عدد الطلبة، عدد القاعات، عدد الإداريين...الخ) كقاعات التدريس بمفهومها الحالي تعوق تطبيق التدريس بالوحدات حيث أنها لا تسمح بالتعرف على درجة التعليم والتعلم ما دام يحرم فيها الطلبة من الاتصال المباشر مع الأستاذ ومن التعاون مع بعضهم، مما يضرب التواصل العمودي والأفقي من جهة ويعجز عن التعرف على الفروق الفردية بين الطلبة من جهة ثانية. إضافة إلى تقليص حرية الطالب في اختيار الوحدات التي تناسب ميوله ما يعوق مراعاة حاجات الطالب الفردية .كما أن طريقة الوحدات تحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية بتوفير المتطلبات من أساتذة وأدوات والمكتبات الغنية بالمراجع مما يستلزم ميزانية مهمة لا توفرها جامعاتنا وبدون هذه الإمكانات تفشل طريقة التدريس بالوحدات..2المرحلة الثانية : نظمت الوزارة مناظرة وطنية في يناير 2003 بمراكش عرض خلالها الوزير الجديد آن ذاك السيد خالد عليوة الهندسة البيداغوجية الجديدة 8-5-3 (LMD) الغير منصوص عليها في الميثاق، و ستكون هذه المناظرة آخر لقاء وطني في موضوع الإصلاح يتم فيه توجيه استدعاء رسمي إلى الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وعلاقة بالهندسة البيداغوجية السابقة، أشار السيد الوزير إلى خفض عدد وحدات التحسيس و التواصل و التركيز على توجيه التلميذ عند نهاية طور التعليم الثانوي وتفعيل دور التنسيق بين قطاع التعليم العالي وقطاع الثانوي لهذه الغاية. و دافع عن الهندسة البيداغوجية الجديدة، لكونها : تمكن من توحيد الشواهد مع الدول المتقدمة التي اعتمدت نظام LMD في افق ما يفرضه الاندماج العالمي وتحديات العولمة ورهانات الرفع من القدرة التنافسية،  تسهل حركية الطلاب بين المغرب و الدول المتقدمة. و تم :  تحديد نسبة 70% من المحتوى البيداغوجي للمساك على مستوى الوزارة المركزية الكلام عن المسالك الممهننة و وفرص الشغل في المحيط الاقتصادي ، والمسالك الغير ممهننة...الخ  مسألة الانتقاء نظرا لحجم التكاليف التي ستتطلبها المسالك المهنية...الخ.الكلمات-المفاتيح :تضمنت الخطابات الرسمية لهذه المرحلة الكلمات-المفاتيح التالية :الهندسة البيداغوجية الجديدة 8-5-3 - تحديات العولمة- رفع القدرة التنافسية - ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي-..الاختلالات : شكل التخلي عن الهندسة البيداغوجية 2,5 -2,5 هدرا كبيرا للوقت و الجهود و الموارد المالية خلال الفترة الممتدة من فبراير 2001 إلى دجنبر 2002 و شكل فيما بعد التأخر في إصدار القوانين المؤطرة للهندسة البيداغوجية الجديدة فراغا قانونيا، وسيتم اللجوء إلى "دفتر النظم البيداغوجية" الذي طرح إصداره سؤال الالتزام؟ في غياب وثيقة ذات قيمة قانونية، ما ترتب عنه ظهور منسقين للمسالك خارج بنود هذا الدفتر. %70 من محتوى المسلك يأتي من
الوزارة الوصية يطرح مشكل الاستقلالية البيداغوجية شكل إدماج مهمة الانفتاح على المحيط في المعايير المعتمدة لترقية الأساتذة الباحثين إلى جانب مهام التأطير التربوي والبحث العلمي( قرار الوزير 14 يوليوز 2003) اختلاقا لمحيط لا وجود له إلا في بعض العقول.الخطابات المساعدة : "الإسراع بتطبيق مقتضيات الإصلاح البيداغوجي" مقابل "تحقيق مطلب رفع الحيف بمراجعة نظام تعويضات الأساتذة الباحثين". شكلت المساهمة في تطبيق مضامين الإصلاح البيداغوجي من الشروط الغير معلن عنها عند الترشيح إلى مناصب رئاسة المؤسسات الجامعيةسبب البطالة: نوع التكوين ! جاء في خطاب رسمي "إن تحديات العولمة وحتميات اقتصاد السوق والتحولات السريعة والمتلاحقة... من الصعب جدا مسايرتها إلا إذا أعدنا النظر في منظومتنا التعليمية... إن التكوين يقتصر على الجانب النظري... وعدم استجابته لمتطلبات سوق الشغل مما يوسع هوة التباين بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي... وفي هذه الحالة لا يحظى المتخرج بتقدير المشغل " يريد المسؤولون إقناع الجميع أن سبب البطالة يكمن في التناقض الحاصل بين ما يلقن داخل الجامعات وما يحتاجه سوق الشغل . ولإظهار الخلل على مستوى هذا الخطاب، لا بد من التذكير بأن الجامعة تؤدي وظيفتين بالنسبة للمجتمع الرأسمالي. الأولى وظيفة إيديولوجية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على نفس علاقات الاستغلال السائدة؛ والثانية، وهي التي تهمنا، وظيفة اقتصادية وهي المساهمة في تزويد المنشآت الرأسمالية بيد عاملة مؤهلة وأطر، و حين نقول "تزويد المنشآت بيد عاملة مؤهلة وأطر" هذا لا يعني خلق فرص شغل غير متواجدة أصلا يتم افتراضها مسبقا قصد تلبيتها. فالجامعة لا تخلق فرص شغل لأن المتحكم في هذه المسألة هو الطور الذي يجتازه الاقتصاد الرأسمالي: ازدهار أم ركود –طبيعة التراكم- طبيعة الرأسمال المسيطر: منتج أم مضارباتي-... الخ.إن ما يحدد نوع التكوين الممنوح في الجامعة هو نوع المستلزمات المتذبذبة للمقاولات الرأسمالية وليس التكوين الذي يحدد ما تريده المقاولات ولا يخلق فرص شغل.ربط الجامعة بالمقاولة المغربية :أما إذا فهمنا من ربط "الجامعة بالمحيط الاقتصادي" ربط الجامعة بالمقاولة المغربية فهذا نوع آخر من الخيال لأن النسيج المقاولاتي بالمغرب يتشكل من 95% من المقاولات العائلية المتخلفة والهشة، حيث نجد 50% من المقاولات تفتقد شروط الاستمرار و25% في حاجة إلى إعادة الهيكلة، و لا تستطيع هذه المقاولات إدماج العدد الهائل من خريجي المؤسسات الجامعية، ومعظم هذه المقاولات متخلفة حتى عن الشواهد المتوفرة حاليا في سوق الشغل ويتجلى ذلك من خلال بطالة حاملي الشهادات ذات الطابع التقني و المهني المتوسط والعالي:المهندسون الزراعيون إجازات في العلوم إجازات في العلوم والتقنيات MST المعادلة لدبلوم مهندس تطبيق دكتورات العلوم شهادات الباكالوريا+ سنتين التقنية ITA الإجازات التطبيقية تجربة التكوين الاندماجي... الخ. حيث يظهر أن نسبة البطالة ترتفع كلما اتجهنا من فئة غير المتعلمين إلى فئة حاملي الشهادات. بالأرقام: 11% من بين حاملي السواعد35% من بين حاملي شهادة الباكلوريا 27 % من بين الحاصلين على شهادات عليا و30% منهم حاصلين على شهادات متوسطة. و إذن فبطالة الخرجين ليست نتيجة كثرتهم بل هي نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات التنمية.هجرة حاملي الشهادات :انطلاقا من العلاقة المركبة بين التعليم والتنمية يبدو أن تأثير الإصلاحات الاقتصادية على التعليم أعلى من سرعة تأثير إصلاح التعليم على الاقتصاد. ومعنى ذلك أن الإصلاحات لا بد أن تكون شاملة. وكل تجاهل لهذه الحقائق سيصب في مسلسل هجرة حملة الشهادات وبالتالي هجرة الأموال الموظفة في التعليم العالي وفي خلق مضاعف لهذه الأموال خارج المغرب وجاء تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الوطن العربي عام 2002 أن أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة مهاجرين ويعملون في الدول المتقدمة ليسهم وجودهم في تقدمها أكثر ويعمق رحيلهم عن بلدانهم آثار التخلف والارتهان للخبرات الأجنبية. فكيف يفسر إذا المسؤولون اندماج حاملي الشهادات في المحيط الاقتصادي بالدول المتقدمة؟  وكيف يمكن للجامعة باعتبارها مجال الفكر والعقل والتقدم بامتياز أن تنفتح على محيط تحكمه ميكانيزمات الجهل و الأمية و التخلف؟ هذا إذا سلمنا بوجود محيط اقتصادي.فالمطلوب في الحقيقة هو إدماج المجتمع في الجامعة والمدرسة بتعميم التعليم في جسم المجتمع لتحريك عوامل التغيير.الانفتاح على العولمة :وفي خطاب رسمي آخر : "نريد تقنيين ومهندسين وإعلاميين لنكون في مستوى الاقتصاد المعولم وننمي قدرتنا التنافسية" فانطلاقا من اعتقاد المسؤولين بعولمة حتمية يتعين على الجميع الاندماج فيها بشكل يجلب المنافع ويبعد الأضرار يأتي مفهوم الانفتاح على العولمة وتقوية التنافسية الذي يؤطر بدوره توحيد الشواهد مع الدول المتقدمة التي اعتمدت نظام LMD إلا أن هذا المفهوم زائف لكون العولمة شعار فضفاض يؤطر الهجوم الذي أطلقته البرجوازية العالمية كإجابة عن أزمتها ما دفعها إلى دعم اقتصاد منخفض التكاليف على المستوى العالمي هاجمة على الأجور ومسرحة العمال ومعممة الهشاشة على ظروف عملهم: هذا يعني أن العولمة هي سبب البطالة وليس حلالها.التنافسية : إن ما يطلق عليه حاليا بالتنافسية لا يقتصر على المنافسة الكلاسيكية بين عمال العالم، فقد صارت الطبقة العاملة هي التي تتنافس الآن على فرص العمل الضئيلة التي يتيحها لها الإنتاج المنظم عالميا. تكنولوجيا المعلوميات : يقال إن سوق الشغل يشهد تناميا مذهلا لأعداد الإعلاميين والمهندسين والاختصاصيين في صيانة الآلات المعلوماتية وفي تدبير الشبكات، وفعلا شهدنا تدفقا هائلا للطلاب نحو المدارس الخاصة للإعلاميات وتقنيات تسيير وتدبير المقاولات . إلا أن الكلام الأقل تداولا في هذا الشأن هو أن التطور الهائل للتكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا المعلوميات سيف ذو حدين فإذا كان يزيد من جدارة المقاولات من جهة فهو يدفعها إلى التخلص من العمال والأطر "الفائضين". وكمثال، في ألمانيا ألغى عمالقة صناعة الكمبيوتر NIXDORF –SIEMENS-DIGITAL-IBM ما يزيد عن 10 000 فرصة عمل لأن تقنيات الربط العالمية أتاحت لها القيام بمعالجة الكثير من المعلومات في مناطق أخرى من العالم بالمناولة كالهند مثلا، حيث الأجور أكثر انخفاضا وشروط الاستغلال أكثر ملائمة. إن الهدف من رفع القدرة التنافسية هو تخفيض الأجور ما أمكن، وذلك أن تحرير الرأسمال من المراقبة وحريته المطلقة في التنقل عبر الحدود منحته حرية كبيرة في اختيار أي بلد من البلدان سيستثمر بها حسب التنازلات التي تقدمها الحكومات.الشركات العبارة للقوميات :و بالمناسبة، جاء في التقرير العالمي حول التنمية البشرية لعام 1999 الذي نشرته الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة: "إن الشركات المتعددة الجنسية هي التي أصبحت تتحكم في الاقتصاد العالمي وتفرض قانونها وسياستها عليه سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو الإنتاج أو الاستهلاك... وأنها لا تتردد من أجل تحقيق هذه الغاية في إعادة رسم خريطة العالم حسب ما تستهدفه بما يمكنها من أن تحتل المقام الأول في نظام الإنتاج العالمي المندمج." ثم إن الاندماج بين الشركات العبارة للقوميات لتشكيل احتكارات عالمية كبرى ستحول دون أي منافسة محتملة معها كما ستسد الطريق أمام المقاولات المحلية لتمنعها من الوصول إلى الأسواق الوطنية، فما بالك بالأسواق الخارجية !يبقى إذا على المسؤولين أن يشرحوا لنا ما معنى تنمية القدرة التنافسية الوارد في خطابات إصلاح التعليم العالي؟ على ضوء القواعد التي تحددها الرغبات المتقلبة للرأسمال المعولم.الجامعة آلة للتشغيل : إن نظرة المسؤولين إلى الجامعة كآلة للتشغيل، هي إعادة إنتاج لصورة بئيسة عن التعليم، ذلك أن عيب ربط التعليم بهاجس الشغل هو اختزال الحياة في الصراع من أجل البقاء، وبالتالي يصبح هدف التعليم هو كيف نقاوم بؤس الحياة. إن تصورا كهذا لا يمكن أن يعترف، مثلا، بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والفلسفة وثقافات الشعوب وغيرها ضمن دوائر العلم والبحث العلمي..3المرحلة الثالثة : لم يطرأ هذه المرة أي تغيير على الهندسة البيداغوجية LMD تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية على شكل مراسيم وقرارات وزارية من أجل مواصلة تطبيق الإصلاح البيداغوجي، كتقنين الانتقاء عند ولوج الماستر ،..  تشجيع التكوين المستمر المؤدى عنه مع إمكانية منح شهادات وطنية.  هيأت الوزارة عددا من مشاريع النصوص التنظيمية تم توزيعها على الذين حضوا بالمشاركة في المنتدى الوطني الذي نظمته الوزارة في أواخر شهر يوليوز خلال عطلة صيف 2005 . و خلال هذا اللقاء الوطني تم تسطير الأهداف التالية:الأهداف : الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم العالي من 10,4% في 2001-2002 إلى14% في 2007-2008 ، تحسين المردودية الداخلية لنظام التعليم العالي و الرفع من فعالية نفقاته تحسين جودة التعليم العالي و ربطه بمحيطه الاقتصادي و الاجتماعي  تقليص الفوارق فيما يحص ولوج التعليم العالي و دعم استقلالية الجامعة  تنويع مصادر تمويل التعليم العالي، و سبق عقد هذا اللقاء ظهور وثيقة- إطار.وثيقة- إطار :تضمنت النقط:اعتماد مسالك الإجازة المهنية و الماستر  الشروع ابتداء من السنة المقبلة (2005) و بصفة تدريجية، في خلق الإجازات المهنية، و ذلك بهدف منح الخريجين تأهيلا مهنيا يستجيب لمتطلبات سوق الشغل العمل على وضع هيئة وطنية للتقييم مراجعة مناهج التعليم باللجوء إلى التأطير عن قرب و استعمال التقنيات الجديدة للتعليم و الاتصال خلق مرصد يسهر على مطابقة برامج التعليم العالي لمحيطه الاقتصادي و المهني التكوين البيداغوجي الإجباري بالنسبة للأساتذة الجدد و التكوين المستمر بالنسبة للقدامى تطبيق مقتضيات القانون01 . 00 في ما يحص الموارد البشرية... و وضع قانون أساسي لمستخدمي الجامعات ترشيد استعمال الوسائل المادية و البشرية المتاحة تفعيل مقتضيات القانون 01 . 00 في ما يتعلق باستفادة الجامعات من القروض الخارجية.الكلمات- المفاتيح :و بدورها عرفت هذه المرحلة عددا من الشعارات تضمنت الكلمات- المفاتيح التالية: الجودة من خلال سياسة القرب - التنمية البشرية - الارتقاء بجودة التعليم- تنويع مصادر التمويل –القروض الأجنبية –تحسين المردودية– تدبير الموارد البشرية–الحكامة الجامعية –...الخ. الاختلالات : سيبرئ المسؤولون فيما بعد أنفسهم من وجود هذه الوثيقة، ويلاحظ كذلك من خلاصات هذا المنتدى أن السؤولين أصبحوا ينهجون سياسة جديدة بتبنيهم مجموع المشاكل الناتجة عن الأخذ بعجالة في تطبيق مشروع الإصلاح البيداغوجي محاولة منهم استيعاب الظرفية و استباقا لمرحلة ما بعد تلاشي خطابات الأمس. سوء تأويل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية لبعض هذه الكلمات- المفاتيح كتدبير الموارد البشرية ترتب عنه إحراج عدد من الأساتذة بمطالبتهم تدريس مواد لا علاقة لها باختصاصاتهم ،مما تعارض مع مفهوم تحسين الجودة.تحسين الجودة في التعليم العالي :إن شعار تحسين الجودة في التعليم العالي يندرج في إطار الخطاب المتزايد نحو جعل شراكات المؤسسة الجامعية مع مختلف مكونات المجتمع كمصدر للتمويل، و هو توجه مقاولاتي صرف يريد من الجامعة أن تصبح مقاولة بحجة أن لا تبقى مجرد إدارة تسير بالأسلوب التقليدي. و لهذه الغاية نص القانون 01 . 00 في مادته 7 على : المساهمة في المقاولات - إنشاء الشركات- بيع الخدمات-... الخ، وهو ما يتيح للجامعة، وهي مؤسسة تخضع للقانون العام، أن تقوم بعمليات تجارية محضة بدعوى تنويع مصادر التمويل والبحث عن المردودية الأفضل لفائدة المالية العمومية، وعلى هذا النحو يمكن اعتبار شعار "الارتقاء بجودة التعليم" جوابا على سؤال التمويل المطروح منذ 2001. التعليم العالي الخاص: تكريس التفرقة الاجتماعية كما قطع المسؤولون أشواط مهمة في إرساء دعائم التعليم العالي الخاص الذي بذلوا من أجله جهودا حثيثة. وللتذكير، أعطى التقييم الأولي 2,8 مليار درهم لكل سنة وهو ما يتطلب معه الرفع من ميزانية التعليم ب5% سنويا. وإذا اعتبرنا معدل نمو الدخل في السنوات الثلاث الأخيرة 1998-2001 لم
يتعد 2,3 % فمن أين سيمول العجز المتوقع؟ وبما أننا في عصر الخصخصة وأمام توقعات ارتفاع عدد الطلبة بدرجة تفوق ما تستطيعه الجامعات الحالية فقد فطن المسؤولون إلى فكرة خلق جامعات تابعة للقطاع الخاص وغير مجانية مما يعني أن ولوجها سيقتصر على النخب الميسورة وستستقطب هذه الجامعات أحسن الأساتذة لتبقى الجامعة لأساتذة الدرجة الثانية وللطلبة الضعفاء وهكذا سيستمر إصلاح التعليم العالي مواكبة لما يقوم به النظام الاقتصادي في تكريس التفرقة الاجتماعية والمزيد من الإقصاء النخبوي.ضرب مجانية التعليم :بينت أحداث 23 مارس 1965 حساسية مشكل التعليم وخطورة الإقدام على هجمات مباشرة على الحقوق المرتبطة بالتعليم. فكان التمرير التدريجي وخلق إجماع يشمل القوى السياسية "المعارضة" الطريقة الناجعة لتفادي الرد الجماهيري. هكذا تراوحت حملات الإجهاز على هذه الحقوق بين الهجوم السافر والتراجع التكتيكي، حسب موازين القوى. و شكل مستهل عقد الثمانينات نقطة انعطاف بتدخل المؤسسات المالية الدولية تحت غطاء تطبيق التقويم الهيكلي بإملاء "توصيات" ما هي إلا تصريف محلي للهجمات الرأسمالية التي استهدفت الجامعة المغربية قصد تفكيكها وإعداد الشروط لخصخصتها وجعلها أورشا مرتبطة بمصالح أرباب العمل بما يعنيه ذلك من ضرب لحق الطلاب في اختيار توجهاتهم ووقف تعسفي لمسارهم. وسيتم التهييء للتخلي تدريجيا عن مجانية التعليم الجامعي ب: التصفية التدريجية: بخلق شروط اخفاقها بيداغوجيا  دعم انتشار مؤسسات التعليم الخاص بإعفائها من الضرائب وغيرها من التحفيزات المنصوص عليها قي القانون.عدم إشراك الطلبة :و بخصوص سؤال "عدم إشراك الطلبة" في النقاش العام لسنة 2001 وتطبيق إصلاح بيداغوجي رفضه عدد من الطلبة أغلبهم من الطبقة الكادحة ، الذين طالبوا بإلغاء الحضور الإجباري ( نظرا لأعباء الإقامة وتردي ظروفهم الاجتماعية لعدم التزام المسؤولين بتطبيق مقتضيات الدعامة 14 من الميثاق المتعلقة بتوفير البنيات التحتية الاجتماعية الجامعية) – إلغاء النقطة الموجبة للسقوط –إمكانية فصل الطالب مع الدورة الأولى –غموض المسار-...الخ ، فقد كانت الإجابة عنه خلال هذه المرحلة عبر حملات الاعتقالات في صفوف الطلبة وانتهاك حرمة الجامعة بعسكرتها واستعمال مجالس المؤسسات للمصادقة على قرارات تأديبية في حق هؤلاء الطلبة.مؤسسات تكوين الأطر :أما السؤال الذي تم طرحه سنة 2001 بخصوص تعبئة باقي الوزارات الوصية على مؤسسات التعليم العالي من أجل انطلاقة موحدة للإصلاح الوارد في تصريح حكومة التناوب و في التصريح بالسياسة العامة للحكومة في نونبر 2002، فقد صادق المجلس الحكومي المنعقد في 22 يناير 2004 على مؤسسات تكوين الأطر كالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا لأساتذة التعليم التقني ضمن قائمة المؤسسات الغير التابعة للجامعة المشار إليها في المادة25 من قانون 01 . 00، إلا أن الهندسة البيداغوجية الجديدة لم تشمل بعد هذه المؤسسات التي بقيت معلقة إلى حدود اليوم.التنمية البشرية :أما مفهوم التنمية البشرية الوارد في خطابات المسؤولين الأخيرة فقد سبق ان تضمنته جل مخططات إصلاح التعليم السابقة و في غياب نموذج للتنمية ذو مضمون طبقي واضح منفصل عن اكراهات السوق وموجهة لفائدة الأغلبية الساحقة، يبقى شعارا فضفاضا يقفز على واقع سياسي لكون إصلاح التعليم رهين بالإصلاحات السياسية ، الاقتصادية و الاجتماعية.وصفة التنميةكما أن وصفة التنمية التي استفادت منها دول عديدة مثل فنلندة وماليزيا وكوريا وغيرها أصبحت معروفة و متاحة لجميع الأمم التي تتوفر على الإرادة والعزيمة وتعتمد التخطيط الموضوعي وتضطلع بالعمل اللازم. وتتألف هذه الوصفة من ثلاث عناصر:  نظام حكم ديمقراطي يتيح مشاركة جميع أبناء الشعب في صياغة القرار، ويطلق قدراتهم المبدعة في خدمة الأمة؛  نظام تعليمي حديث يقضي على الأمية والجهل ويعد الناشئة للحياة والعمل؛الأخذ بآخر تطورات العمل والتكنولوجيا وتطبيقاتها في الزراعة والصناعة والتجارة.مشاكل ذات طابع تقني : اغياب التواصل مع الطلبة وجهلهم لطريقة استفاء الوحدات والفصول الاحتياطية وشروط الانتقال من فصل إلى آخر والنجاح ...إلخ. وتبقى مجموعة من الأسئلة مطروحة إلى حدود اليوم  التأخر في إنجاز دليل للطالب يشرح فيه النجاح و المسار و الشهادات يتم توزيعه مجانا على جميع الطلبة و  التأخر في إمداد الطلبة بلائحة المهن في المحيط السوسيو اقتصادي تطبيقا كما جاء في المناظرة التي نظمتها يناير 2002 بمراكش. التأخر في الشروع في السداسية الثانية غلاف زمني جد مرتفع بالنسبة للطلبة: 4 وحدات في السداسية وهو ما سبق ان اشرت اليه في مناظرة يناير 2002 بمراكش انطلاقا من تجربة نظام كليات العلوم والتقنيات. ما يترتب عنه:o تفريغ مقررات 4 سنوات في 3 سنواتo صعوبة احترام الوعاء الزمني للوحدات غياب الممرات passerelles المسطرة في الهندسة البيداغوجية LMD وضبابية المسارات ضرب الجودة في التكوين بإسناد مهام التدريس لأشخاص vacatairesغير معلن عن كفاءتهم في التدريس بالجامعة و عدم مراعاة مقتضيات الباب الرابع من مرسوم 19 فبراير 1997  غياب تأهيل الإدارة لمواكبة تطبيق الإصلاح نتج عنه ارتباكات واختلالات متعددة منها تلك المتعلقة ببرمجة الامتحانات و اعداد لوائح تسجيل الطلبة بشكل مضبوط و قار و التأخر في إعداد لوائح تسجيل الطلبة. غياب الوسائل الإعلاماتية مشكل برمجة وحدات: Prérecquis التي يتم القفز عليهاإرهاق الأساتذة بأعباء إدارية مما ينعكس سلبا على المردودية و الجودة في التأطير التربوي البحث العلمي. شخصنة مسؤولية الرسوب في الأستاذ المسؤول عن الوحدة إفراغ المضمون البيداغوجي للنظام القديم في النظام الجديد نظرا لصعوبة صياغة مقررات جديدة في غياب متطلبات واضحة وملموسة من الفاعلين و المسؤولين في المحيط السوسيو-اقتصادي . الاستمرار في التدريس بنفس الوسائل المعمول بها في النظام القديم و غياب الوسائل الإعلاماتية الاستمرار في التدريس بمجموعات كبيرة من الطلبة كما في النظام القديم ما يتعارض و نظام الوحدات ( مثال كلية الحقوق بمراكش 18000 طالب – 34 قاعة – 7 مدرجات 168 أستاذ) و مشكل الاكتظاظ في عدد من المؤسسات الجامعية التأخر في إبرام الصفقات والاستفادة منها ينعكس سلبا على الإعمال التطبيقية. سوء التسيير الإداري وغياب الشفافية في التسيير المالي وعدم الالتزام بأحكام المادة 22 من قانون 01 . 00 بعدد من المؤسسات الجامعية يساهم في عرقلة تطبيق الإصلاح البيداغوجي  تقليص الميزانية بشكل عام بدل الزيادة فيها (زيادة مطردة بنسبة 5% سنويا كما جاء في الميثاق) و تخصيص 20% قي المائة تعويضات رؤساء الجامعات و نوابهم ظروف الطالب جد متردية (الحي الجامعي، المطاعم، المكتبات والخزانات،.. المنح وغيرها...) عدم تفعيل الدعامة 14 من الميثاق صعوبة إيجاد القاعات لإجراء امتحانات المراقبة المستمرة، الشيء الذي اضطر معه الأساتذة إلى تأجيل هذه الامتحانات إلى نهاية السداسية ( إمكانية إيجاد القاعة خلال إيقاف التدريس) مما يفرغ هذه المراقبة المستمرة من معناها  مشكل برمجة امتحانات استدراك عند نهاية السداسية الثانية من كل سنة نظرا للتزامن مع انتهاء مدة إقامة الطلبة ببعض الأحياء الجامعية (إقفال بعض الأحياء الجامعية لأبوابها). مشكل عدم استفادة الطلبة من المنح في وقتها نظرا لصعوبة هذا الإجراء التقني على مستوى الوزارة نظرا للتعقيد الذي يفرض تتبع كل طالب حسب نتائجه. عدم قدرة التدبير الإداري بعدد من المؤسسات الجامعية على مواكبة وثيرة الإصلاح كالتأخر في إبرام الصفقات و توفير المستلزمات البيداغوجية في الوقت المناسب مما ينعكس سلبا على التحصيل. عدم احترام (في أغلب الأحيان) مقتضيات البند م س 9 من دفتر النظم البيداغوجية في إسناد مهمة تنسيق المسلك وظهور منسقين و"رؤساء" المسالك خارج المسطرة . غياب الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين في عملية الإصلاح البيداغوجي (على مستوى االمجالس) مما يصب معه تفعيل الفقرة الرابعة من قانون 01 . 00 التي تقر بمسؤولية هذه الجهات في كل ما يتعلق بالتعليم العالي  التنسيق بين قطاع التعليم الثانوي وقطاع التعليم العالي في إطار نفس الوزارة الوصية ازدواجية الأنظمة البيداغوجية داخل نفس البناية (ولوج مفتوح + ولوج محدود، نظام 2 - 2 + نظام 3 - 5 - 8) مثال كلية العلوم والتقنيات بني ملال وما ينتج عنه من انعكاسات على مستوى نفسية الطلبة واختلالات قانونية وتدبيريه... إلخ غياب الوسائل السمعية البصرية بالنسبة لوحدات اللغات و تقنيات التواصل غياب الإمكانات المادية لإنجاز أعمال تطبيقية جديدة  غياب التجديد البيداغوجي نظرا للقفز الذي تم على متطلباته من الوقت و التفكير يتم أحيانا اعتماد مقتضيات إضافية DC على مستوى الجامعة بشكل إما يتناقض أو يقلص من هامش القواعد العامة RC المنصوص عليها في دفتر النظم البيداغوجية  اختلاف DC بين الجامعات يؤدي أحيانا إلى اختلاف القواعد المعتمدة في استيفاء السداسيات و النجاح مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة على المستوى الوطني  صعوبة إيجاد التداريب لفائدة الطلبة نظرا للعراقيل الإدارية عدم مواكبة إصدار القوانين لانطلاقة الإصلاح الإنكباب على التكوين المستمر المؤدى عنه عوض السهر على إيجاد سبل تطبيق الإصلاح الانعكاسات السلبية للمغادرة الطوعية للمسؤولين على المسالك إ حدات مؤسسات داخل بنايات مؤسساتالجامعة قاطرة لتحقيق السلم الاجتماعي :مثل قانون آخر إصلاح للتعليم العالي حلقة من مسلسل الحملات المتصاعدة، أتيحت فيها فرصة التجرؤ على مكتسبات الأساتذة الباحثين بتقنين عزلهم عن نظام الوظيفة العمومية وتعريضهم إلى مصير مجهول. و بالرغم من أن مجموعة من الشعارات المؤطرة لمشروع الإصلاح تندرج في سياق خطاب ديماغوجي/تبريري لإقناع الكادحين بصواب الهجوم المضاد لحقوقهم، فقد تضمنت الوثائق المؤطرة للإصلاح عددا من النوايا الحسنة و النقط الإيجابية لكن لم تواكبها الإرادة و العزيمة لترجمتها على ارض الواقع. وتم اللجوء إلى حجة محاربة البطالة كذريعة للهجوم على التعليم العالي العمومي بغية تصفيته، وقدم المسؤولون حلولهم لهذه البطالة من خلال شعار ربط الجامعة بالمحيط في أفق عولمة حتمية حسب تصوراتهم دون البرهنة على ذلك ودون تقديم أمثلة ملموسة عن واقع العالم المعولم. وظهرت هشاشة شعارات أخرى في غياب نموذج للتنمية ذو مضمون طبقي واضح منفصل عن اكراهات السوق وموجهة لفائدة الأغلبية الساحقة وهو ما يمنع البورجوازية المغربية من توفير الشغل لكل طالبيه وليس ما تم تعليمهم إياه ومتطلبات السوق هذا و يتضح إن هاجس الإصلاح هو معضلة الشغل الذي يريد من الجامعة أن تكون قاطرة لتحقيق السلم الاجتماعي. ولهذا الغرض سيعمل النسق التعليمي على إخفاء وظيفته الاجتماعية المتمثلة في شرعنة التمايزات الطبقية تحت غطاء ممارسة التقنية المتمثلة في إنتاج المؤهلات بحجة استحالة تجاهل المتطلبات الضرورية لسوق الشغل على نحو سيصبح معه استدخال منطق الانتقاء (ماستر) وقبول التمايزات الاجتماعية هو أساس السلم الاجتماعي .شروط الإصلاح البديلإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يوجه المنظومة صوب فهم قيم العلم كنمط تحريري للفكر الإنساني يستعمل التقنية في أفق غايات وقيم محددة، بحيث تكون المدرسة والجامعة غاية في ذاتها عوض أن يصبح الشغل هو الغاية في ذاته ويكون الإنسان غاية في ذاته عوض أن يصبح السلم الاجتماعي هو الغاية في ذاته، ومن هذا المنطلق يتعين على الجامعة أن تلعب دورها كاملا في توطين العقل والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة. و لا بد من: تقديم الدولة لاعتذار رسمي على ممارستها الحجر على التعليم: محاربة مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع-إقصاء المكون اللغوي و الثقافي الأمازيغي- تزيف تاريخ المغرب- مزج أوجه التخلف و الماضوية في منهاج التعليم بالفكر البورجوازي اللبرالي بشكل يفصل التلميذ عن واقعه الاجتماعي ويلجم فكره بهدف شل القدرة على التغيير ... ما نتج عنه طمس الهوية المغربية وتعميم الأمية وتنشئة مواطنين خارج التاريخ.  التزام الجميع بحقوق الإنسان بوصفه حجر الأساس في بناء حكم عادل قادر على تحقيق التنمية  إصلاح الحقل السياسي  تخليص
المرفق العام من الفساد والبروقراطية والرشوة ونهب المال العام والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة، هذه الآفات التي طالت قطاع التعليم العالي أيضا، دعم الإصلاحات بنظام قضائي مستقل ونزيه وشفاف تفعيلا لمفهوم دولة الحق والقانون والمؤسسات.