صحة المواطن في خطر والداخلية مدعوة للقيام بدورها في معطى يثير مخاوف المراقبين والمهنيين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليؤكد أن لحم الدواجن الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب في نسبة 80 بالمائة منه، والسبب في ذلك وفق جمعيات حماية المستهلك هو التهرب الضريبي والمضاربة في الأسواق العشوائية.
وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصل اليوم إلى مكمن المشكل، بعد ثلاث سنوات من طرحه من طرف الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مضيفا في تصريح ل«العلم» أن القطاع الفلاحي مع الأسف مؤطر قانونيا، لكن لا تحترم بنود القانون، علما أن القطاع الوحيد المؤطر من الضيعة، بداية من استيراد البيض والدجاج إلى الخروج من الضيعة ، مشددا على أنه عند خروج الدجاج والبيض من الضيعة يدخل إلى «السوق المبهم»، الذي لا يتحكم فيه أحد إلا السماسرة، وبالتالي فإن صحة المستهلك المغربي تتعرض لأخطار جمة.
وتابع المتحدث ذاته، «لا يعقل بأننا في القرن 21 و%8 فقط من الدجاج خاضع للمراقبة، أو بالأحرى يمكن أن نقول غير خاضع للمراقبة»، مؤكدا أن أخطار الدجاج ناتجة عما يُعطى له داخل الضيعة من المضافات الغذائية والمضادات الحيوية، ومن معالجته، هذه لا يمكن معرفتها إلا بإلزامية الضيعة أن تقدم إلى المجزرة الورقة مختومة من الطبيب البيطري، لأن هذه الأدوية المقدمة للضيعة تجاوزت مدة الصلاحية، وكل دواء له وقت خاص ومدة محددة وهي غير محترمة.
وأوضح بوعزة الخراطي، أنه ليس هناك إلزامية دخول الدجاج إلى المجازر بتقديم تلك الورقة أو الشهادة التي يتحمل فيها البيطري المسؤولية الجنائية، الدجاج الذي يأكله المغاربة غير خاضع للمراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون 07-28، مضيفا أن المسؤولية يتحملها الجميع، بما فيهم المنتج ووزارة الداخلية ويتحملها المستهلك أيضا، المنتج لأنه يرفض أن يكون وسيط بينه وبين المستهلك، لأنه يخاف من الضريبة فيبيع للسماسرة، وهم يبيعون بدورهم «للرياشات» وهي عملية غير قانونية، وهنا تكمن مسؤولية وزارة الداخلية التي تعتبر المشكل اجتماعي.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الجهات المعنية إلى إيجاد حل لهذا المشكل الذي يهدد صحة وسلامة المستهلك المغربي، مشددا على أن وزارة الداخلية يتوجب عليها إيجاد صغية توافقية بشأن الرياشات، لأنه لا يمكن التضحية بصحة المواطن على حساب ما هو اجتماعي، واقترحت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بتحويل الرياشات إلى محلات لبيع الدجاج، شريطة أن يكون المورد هو المجزرة، على غرار ما هو معمول به في مجازر اللحوم الحمراء.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد حذر من هيمنة القطاع غير المنظم في مجال ذبح لحوم الدواجن، قائلا إن معظم المذابح تكاد لاتستجيب لمعايير السلامة الصحية وتشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأضاف المجلس في إحالة ذاتية تحت عنوان «من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية»، أن غالبية المذابح تكاد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية وتشكل خطرا على صحة المستهلك، وتواجه قنوات توزيع لحوم الدواجن العديد من الصعوبات الكبرى.
واعتبر المجلس أن 20 في المائة فقط من مبيعات الدواجن بالضيعة تتم عبر مسارات التسويق العصرية المراقبة، مقابل 80 في المائة يتم تسويقها عبر المسارات التقليدية، وقليل من محلات الذبح تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتخضع لمراقبته، مشيرا إلى وجود 15 ألف محل تقليدي لذبح الدواجن غير مرخص، ويتم إثره تسويق غالبية الإنتاج من لحوم الدواجن بطريقة عشوائية ولا تستجيب للمعايير الدنيا للنظافة والجودة.
وأوضح أن 80 بالمائة من الإنتاج من لحوم الدواجن، يتم تسويقه بطريقة عشوائية ولا تستجيب للمعايير الدنيا للنظافة والجودة، مما يهدد صحة المستهلكين والعاملين بها.
