كشف لقاء نظمته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، المعروفة اختصارا بFISA، يوم أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن 80 في المائة من لحوم الدجاج المستهلكة في المغرب يجري ذبحها في المجازر التقليدية ومجازر الأحياء المعروفة بالرياشات، مقابل 20 في المائة فقط يجري تسويقها وتوزيعها عبر القنوات العصرية، الأمر الذي دفعها إلى عرض فكرة إنشاء مجازر الدواجن المُعتمدة ذات القدرة الإنتاجية المنخفضة. وأورد المشاركون في اللقاء أن "الرياشات" التقليدية التي أصبحت جزءا من نسيج تجارة القرب بانتشارها في الأسواق والأحياء الشعبية، لا تخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ولا تتوفر في جلها الشروط التي توجد في المجاوز العصرية ذات الإنتاج المرتفع، معتبرين أنه حان الوقت لوقف العمل بهذه المجازر التي وفرت لها التراخيص السلط المحلية التابعة لوزارة الداخلية وليس الجهات الوصية على القطاع الفلاحي أو الصحي أو قطاع الصناعة الغذائية. وراكمت تلك المجازر، حسب المشاركين، العديد من السلبيات التي تهدد صحة المستهلك من خلال عدم خضوعها للمراقبة البيطرية، كما تسببت في تناقض صارخ بين عمليات الإنتاج في قطاع الدواجن الخاضعة لضوابط ومعايير عصرية وقوانين تُطبق بصرامة، وبين عملية التسويق والتوزيع التي لا تزال قديمة، مستغربين استمرار السماح بدخول الدواجن الحية إلى التجمعات السكنية الحضرية، علما أن عدد تلك "الرياشات" وصل إلى 15 ألفا على الصعيد الوطني. ونتيجة لذلك أصبحت المجازر العصرية المعتمدة التي لا يتجاوز عددها وطنيا 27 مجزرة، تهيمن على عمليات التسويق المربحة رغم أن نصيبها لا يتجاوز 20 في المائة من عمليات بيع الدواجن، وذلك لكون خضوعها للمراقبة من طرف ONSSA يتيح لها تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والمطاعم الجماعية ونقط البيع العصرية. وانطلاقا من ذلك صدرت دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية في 3 ماي 2019 من أجل تحويل "الرياشات" إلى "وحدات القرب" لذبح الدواجن المخصصة حصرا لتلبية حاجيات الأسر، أو إلى نقط لبيع لحوم الدواجن القادم من المجازر المعتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية، الأمر الذي دفع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب إلى تنظيم مسلسل تواصلي لإقناع المهنيين بإنشاء المجازر المعتمدة ذات القدرة الإنتاجية المنخفضة والتي يمكن أن تُزود أيضا بوحدات التقطيع. وعرضت FISA نموذجا لهذه المجازر في قطب الدواجن التابع لها بنواحي الدارالبيضاء، عارضة على المهنيين مواكبتهم عمليا لإعداد ملفاتهم والتكفل بما يصل إلى 70 في المائة من كلفة الدراسة، بالإضافة إلى إخضاعهم لدورات تكوينية للتعامل مع تلك الوحدات، في الوقت الذي تعرض فيه الدولة على حاملي تلك المشاريع دعما بقيمة 30 في المائة من تكلفة البناء والتجهيز وضمان مواكبة من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب.
