تواصل أسعار الدواجن استقرارها في أسواق الدارالبيضاء، منذ شهور، بفضل توازن العرض والطلب، على السواء. وفرة العرض تبقي أثمان الدجاج في متناول الأسر (خاص) وسجل سعر الدجاج "الرومي"، وما يعرف ب "الكروازي"، 14 درهما للكيلوغرام، في حين ارتفع سعر الدجاج البلدي" إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد، و"الفروج الكروازي" ب 20 درهما. ويرجع التجار والمهنيون استقرار أسعار الدواجن (الدجاج الرومي والبلدي والكروازي والديك الرومي) إلى وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب. وسجل إقبال الأسر المغربية على استهلاك الدجاج ارتفاعا متواصلا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، على خلفية أن أسعار "لحم المساكين"، مقارنة مع أسعار اللحوم الحمراء، التي يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد منها 70 درهما. ويؤكد المهنيون المنضوون تحت لواء "الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن" (فيزا)، أن قطاع الدواجن دخل، منذ السنة الماضية، مرحلة التأهيل، قبل التاريخ، الذي كان محددا في أفق 2013، في حين يظل الجانب التقليدي للقطاع، أو ما يعرف ب "الرياشات"، في المقابل، ضعيفا في بنياته الإنتاجية، ولا يوفر كل الشروط الضرورية لسلامة وصحة المستهلك. ويعاني القطاع، رغم حيويته وأهميته، العديد من الإكراهات، التي تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني، ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين. وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني متأتية من محلات الذبح التقليدية. وتمثل جهة الدارالبيضاء بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات فاق 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن، بكل أنواعها، ومشتقاتها. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. ويوجد في الجهة، التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب، العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج