استنزف قطاع السيارات أزيد من 3700 مليار سنتيم من احتياطي المغرب من العملات الأجنبية، فبحسب المعطيات الرسمية، استورد المغرب خلال السنة الماضية، حوالي 170 ألف سيارة جديدة بحيث تشير معطيات مكتب الصرف أن واردات المغرب من السيارات تجاوزت خلال السنة ذاتها 1900 مليار سنتيم، إضافة إلى واردات أجزاء وقطع السيارات بقيمة 1800 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 8.5 %، مقارنة مع سنة 2016. وتؤكد إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعاتهم حطمت رقما قياسيا، خلال السنة التي ودعناها، إذ تجاوزت 168 ألف سيارة من مختلف الفئات. ولم ينفع إقرار ضريبة على السيارات الفخمة في تقليص مبيعاتها، إذ واصلت العلامات التجارية الكبرى انتعاشها، مثل الميرسيديس، التي وصلت مبيعاتها السنة الماضية إلى 3178 وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 16 %، مقارنة مع سنة2016، كما سوقت " بي إم دبليو" 2639 سيارة، تليها "أودي" بمبيعات في حدود 2461، بزيادة بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع حجمها سنة من قبل. وأشارت مصادر من جمعية مستوردي السيارات أن ما لا يقل عن 400 سيارة تم بيعها بسعر يتجاوز مليون درهم (100 مليون سنتيم) وتضاف إلى ذلك السيارات من هذا النوع التي تسوق عبر قنوات خارج وكلاء بيع السيارات المنخرطين في الجمعية والتي تمثل ما بين 20 % و 30 % من السوق، ما يعني أن أزيد من 530 سيارة تجاوز سعر بيعها 100 مليون سنتيم، وذلك رغم إقرار ضريبة إضافية عليها بسعر 20في المائة. ووصلت مبيعات السيارات متوسطة السعر إلى حوالي 70 ألف وحدة، في حين همت المبيعات الأخرى السيارات التي يقل سعرها عن 15 مليون سنتيم.