أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الطابع الاستراتيجي للقطاع السياحي، دفع الحكومة إلى الاهتمام بشكل متواصل به من خلال العمل، وفق رؤية متجددة وطموحة، على تطوير العرض السياحي المغربي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة في إطار اللامركزية، التي اتخذتها بلادنا كآلية ومحفز للتنمية المجالية. وسجل أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: "التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا"، أن بلادنا انتقلت اليوم إلى السرعة القصوى لبناء "مغرب المستقبل"، ومواصلة مسارها التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستلزمه الأمر من التشبث ب"الجدية" و"المعقول" بالمعنى المغربي الأصيل، وفق تعبيره. ومن منطلق ما وصفه أخنوش ب"إدراك الحكومة التام للحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع أن تنظمها بلادنا"، أكد أن هذه الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن ذلك بهدف أن تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس صورتها المشرفة عالميا. وقال إن الواقع أثبت أن القطاع السياحي كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل، وتوفير الدعم اللازم والتأقلم بمرونة مع التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة، وانخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني. وشدد رئيس الحكومة، على أن قناعة هذه الأخيرة كانت على الدوام هي أن تطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، وذلك من خلال تعزيز البنيات التحتية السياحية، من طرق ومرافق وخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المغرب.