واصل موظفو الصحة بالمغرب احتجاجاتهم اليوم، تنديدًا ب "قمع السلطات لمسيرتهم السلمية أمس واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة". وأفادت مصادر نقابية لجريدة "العمق" بأنه تم إطلاق سراح 24 من الموقوفين قبل منتصف الليل، بينما لم يتم التأكد من وضع بعض المشاركين الآخرين في المسيرة. وأعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بيان جديد عن خوض إضرابات جديدة خلال شهر يوليو تشمل جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وتشمل الإضرابات الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس، وخوض إضراب يوم غد الجمعة، وإضراب لمدة 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة في الفترات من 15 إلى 19 يوليو ومن 22 إلى 26 يوليو، بالإضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية. وجاء هذا التصعيد في أعقاب منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليو، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين. وندد التنسيق النقابي الوطني بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية. وتحمل النقابات الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا. وتعود الأزمة إلى نهاية ديسمبر 2023، حين توصلت لجنة وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة إلى اتفاق مع الهيئات النقابية لموظفي الصحة، والذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية. ولكن يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، إذ قال النقابي محمد شناوي في تصريح لجريدة "العمق المغربي" إن الخطوات التصعيدية المقبلة ستشهد مقاطعة كاملة للبرامج الصحية والعمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. وأضاف أن النقابات الصحية أعلنت عن خطوات احتجاجية تصعيدية بدأت هذا الأسبوع وتستمر إلى غاية الثامن عشر من يوليو، ردًا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية واستهتارها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسها للاتفاقات المبرمة. على الرغم من توقيع اتفاق "يناير 2024" الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. وتبرر الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. التنسيق النقابي الوطني أكد في بيانه الأخير أنه سيظل ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وأنه سيستمر في اتخاذ خطوات تصعيدية حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة.
