أوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، أن "الحراك غير المسبوق الذي يعرفه قطاع الصحة في المغرب من قبل النقابات المهنية، إثر عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً، سيعرف تصعيدا مرتقبا اذا ما لم تتراجع الحكومة عن صمتها وتماطلها". ويبدو أن حل أزمة قطاع الصحة لا يزال بعيد المنال، إذ قال شناوي تصريح خاص لجريدة "العمق المغربي"، إن الخطوات التصعيدية المرتقبة ابتداء من 15 من الشهر الجاري ستعرف مقاطعة كاملة للبرامج الصحية وللعمليات الجراحية، باستثناء المستعجلة منها. وكانت النقابات الصحية قد أعلنت عن خطوات احتجاجية تصعيدية بدأت هذا الأسبوع وتستمر إلى غاية الثامن عشر من يوليوز المقبل، للرد على ما وصفته ب"استمرار التنكر غير المفهوم للحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، واستهتارها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسها للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة". وتعود بوادر الأزمة المستمرة، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب. وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير. وعلى الرغم من توقيع اتفاق "يناير 2024′′ الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. :وتبرر الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". ولفت شناوي إلى أن سبب تعنت الحكومة، وعدم التزامها، وعدم اعترافها بالاتفاقات المبرمة راجع إلى خلافات وحسابات سياسية بين مكوناتها، مستغربا محاولة تنصلها من اتفاق أبرمت بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات فضلا عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ونبه المتحدث، إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحاشى الحديث عن حل أزمة قطاع الصحة، من خلال إدراجه إياها كجزء ضمن الحوار الاجتماعي المركزي، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع الحوارات القطاعية لباقي الوزارات. و"رداً على هذا التجاهل"، كانت النقابات العاملة بقطاع الصحة، التي تشمل النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، قد أعلنت عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني للضغط على الحكومة.
