منعت قوات الأمن، اليوم الأربعاء، مسيرة الشغيلة الصحية المنظمة من قبل التنسيق النقابي للوصول إلى محيط البرلمان، وذلك في إطار استمرار الاحتجاجات على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاقيات سابقة. ووفقًا للجنة التنظيمية للتنسيق النقابي، فقد تم توقيف 10 مشاركين في المسيرة بساحة باب الأحد، بينما تفيد مصادر أمنية بوجود عدد أكبر من الموقوفين. وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد باتجاه مبنى البرلمان، لكن قوات الأمن حالت دون وصول المتظاهرين إلى وجهتهم، مستخدمة أيضا خراطيم المياه، مما زاد من حدة الاحتقان بين المشاركين. وكانت ساحة باب الحد مكتظة بالمحتجين الذين لبوا نداء التنسيق النقابي للمشاركة في المسيرة، التي كانت مشحونًا بالهتافات المطالبة بتحقيق العدالة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها، أو اللجوء إلى التصعيد. ويأتي تنظيم المسيرة تلبية لدعوة التنسيق "لرفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة"، وشمل ذلك دعوة الشغيلة الصحية إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان، والتي تم تحديد موعدها ليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا. كما دعا التنسيق الشغيلة إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى 18 يوليو الجاري، والذي يتضمن إضراباً وطنياً في قطاعات الصحة خلال أيام 9 و 10 و 11 و 16 و 17 و 18 يوليو. وتعود بوادر الأزمة الحالية إلى نهاية ديسمبر 2023، عندما توصلت لجنة وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة إلى اتفاق مع الهيئات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب. تضمن الاتفاق زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك في أجل لا يتعدى نهاية يناير الماضي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق "يناير 2024" الذي تضمن زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهنيي الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. وبررت الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما تشدد النقابات على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها. وفي تصريح أدلى به في وقت سابق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، أوضح أن الحراك "غير المسبوق" الذي يعرفه قطاع الصحة في المغرب من قبل النقابات المهنية، إثر عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً، سيعرف تصعيدا مرتقبا اذا ما لم تتراجع الحكومة عن صمتها وتماطلها. ولفت شناوي إلى أن سبب تعنت الحكومة، وعدم التزامها، وعدم اعترافها بالاتفاقات المبرمة راجع إلى خلافات وحسابات سياسية بين مكوناتها، مستغربا محاولة تنصلها من اتفاق أبرم بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات فضلا عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحاشى الحديث عن حل أزمة قطاع الصحة، من خلال إدراجه إياها كجزء ضمن الحوار الاجتماعي المركزي، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع الحوارات القطاعية لباقي الوزارات. وأدى عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات إلى عودة الاحتجاجات في قطاع الصحة، مع تصعيد واضح من قبل التنسيق النقابي. وتضمنت خطوات التصعيد إضرابات وطنية ومسيرات احتجاجية، كان آخرها المسيرة التي تم منعها اليوم.
