قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة تأجيل معركته الاحتجاجية التي كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، التي أعلن عن وفاتها بشكل رسمي يوم السبت الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه على مضمون البيان السادس الذي أعلن فيه عن تصعيده ضد الحكومة. وبموجب قرار التأجيل، سينطلق البرنامج الاحتجاجي للنقابات المعنية يوم التاسع من يوليوز الجاري على أن يستمر إلى غاية الثامن عشر من الشهر ذاته، إذ سيخوض منتسبو الصحة إضرابا وطنيا أيام 9، 10، 11، 16، 17، و18 يوليوز الجاري مع تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان بالرباط، وذلك يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا. وقررت الهيئات ذاتها، تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض. وفي تصريح مقتضب، أدلى به في وقت سابق نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رحال الحسيني، قال فيه إن اضطرار العاملين في قطاع الصحة لمواصلة هذه المعركة النضالية جراء تجاهل مطالبهم واحتجاجاتهم، هو "دليل صارخ على عدم ايلاء الحكومة ووزارة الصحة لأي اهتمام لصحة المواطنين". وقال البيان السادس للنقابات، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم، مسجلا عدم استيعاب الحكومة هذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى التي تستمر في صمتها المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح. وقرر الملك جعل كل من الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة الوطنية للأدوية والمجموعات الصحية الترابية مؤسسات ذات طابع استراتيجي، وذلك في المجلس الوزاري الذي انعقد بالدار البيضاء فاتح يونوي الجاري الذي قام بدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف إلى إضافة 6 مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية من بينها المؤسسات سالفة الذكر. وانتقدت الهيئات النقابية ذاتها ما وصفته ب"التعاطي بمكيالين" مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره "الضيق والمرفوض" المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية.
