أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية عن تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"، بهدف التصدي لما تعتبره "تشريعات تراجعية تصفوية" تهدف إلى تقويض حقوق الطبقة العاملة وعموم المأجورين. وتعارض الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وما تسميه ب "التخريب/الإصلاح" لأنظمة التقاعد، التي ترى أنها تهدف إلى تكرار سيناريو "الثالوث الملعون" المطبق منذ عام 2017، والذي تميز برفع سن التقاعد، ورفع قيمة الاشتراكات، وخفض المعاش وتسقيفه. وتضم الجبهة في الوقت الحالي، وفق بيان لها، كل من الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب. واعتبرت الجبهة أن "الإصلاحات" المذكورة تخفي في الواقع "تملص الدولة وتهربها من مسؤولياتها" فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية في أنظمة التقاعد، كما أنها "تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة". كما تعارض الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرةً أنه "يسارع إلى تكبيل وتقييد" هذا الحق من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته، وترى أن هذه الشروط تجعل ممارسة حق الإضراب "مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة"، مما يسمح "للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب". وترى الجبهة أن اتفاق 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التاريخية للعمال، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن زيادات ضعيفة ومؤجلة في الأجور، تترافق مع ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، مما يفاقم معاناة العمال والمأجورين.
