اعتبر الاتحاد المغربي للشغل مكاسب مخرجات الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة المغربية "مقبولة وأولية"، وتشكل "لبنة أخرى في صرح حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية"، معلنة رفضها "الثالوث الملعون"، أي الرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات، مردفا أنه سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن الحق في الإضراب. وأعلن الاتحاد المغربي في بلاغ له، توصلت "العمق" بنسخة منه، تشبته بمواقفه الثابتة، وهي ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. كما عبر كذلك على رفضه "الثالوث الملعون" المكون من الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. معلنا استمراره في ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم. وصرح الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه صراحة أنه سيبقى "رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين". وقال الاتحاد، إنه "مكتسب تاريخي محمل ببعد معنوي ووطني"، مضيفا أنه "حق انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قوافل من مؤسسي الاتحاد المغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات من أجل الدفاع عن حرية ممارسته". علاوة على ذلك، يضيف البلاغ أن حق الإضراب "يضمنه دستور المغرب والمواثيق الدولية المتعارف عليها". وأضاف الاتحاد أن المكاسب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة "لا تشكل إلا جزءا من تطلعاتنا"، وأنه سيستمر مدافعا قويا عن كافة قضايا الطبقة العاملة. هذا وجرى أمس الإثنين 29 توقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات يكرس مكتسبات جديدة لفائدة عموم الأجراء في القطاع العام وفي القطاع الخاص.
