عبر اتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب، عن رفضه لما أسماه ب" الهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة جميع صناديق التقاعد العامة وتفويتها للبنوك الكبيرة..". واعتبر المجلس الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب، في بيان له، أن الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية دليل واضح على منحى الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي يتواصل الإجهاز عليها وتصفيتها، وبالأخص شرعنة تكبيل نضالات الحركة النقابية المناضلة ونزع سلاحها الدستوري للدفاع عن الحقوق والمطالب (القانون التكبيلي للإضراب)، وتخريب أنظمة التقاعد بتمهيد الطريق للاستمرار في تصفيتها عن طريق الثالوث الملعون (سنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر ومعاش أقل)، وإطلاق العنان للباطرونا في انتهاك القوانين الشغلية باسم المرونة (التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل). وشدد الاتحاد، على أن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي مخيبة وإقصاء تمييزيا ضد المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين حرموا من أية زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في كل المواد وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتهم الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية، مؤكدا على حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات من الزيادة في المعاشات، وبما يتلاءم مع ضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن هذه الفئة. وحمل اتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب، الدولة مسؤولية ضمان جودة الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، كما تنص على ذلك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبا بوقف الاقتطاع الضريبي عن المعاشات. وأكد الاتحاد، رفضه لأي إصلاح تخريبي لأنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها، داعيا إلى إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل المسؤولين المتورطين في الفساد المالي ونهب وهدر أموال الصناديق والودائع الادخارية. كما دعا الاتحاد، كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات الديمقراطية بالمغرب، من نقابات وجمعيات، إلى تشكيل توحيد العمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية ورفع الإقصاء والتهميش.
