دعا الإتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات، الذي يرأسه الحقوقي عبد الحميد أمين عموم المتقاعدين ل"المشاركة في التظاهرة الجهوية التي ستنظم يوم السبت 25 يونيو 2016 ابتداء من العاشرة ليلا أمام البرلمان بالرباط وفي الدارالبيضاء وبمختلف المناطق، احتجاجا على سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمتقاعدين. وتأتي هذه التظاهرات، حسب بيان للاتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات، حصل "الأول" على نسخة منه، "احتجاجا على الموقف الحكومي المعادي لمطالب الشغيلة والمتقاعدين" حيث"قرر التنسيق النقابي للمركزيات النقابية الخمسة (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي ) مواصلة احتجاجهم على الحكومة "من أجل فرض الاستجابة لمطالبهم الموحدة بشأن تحسين الشروط المعيشية للشغيلة وللمتقاعدين والمتقاعدات واحترام الحريات النقابية والتصدي للعدوان على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد واستقرار العمل". وحسب بيان الإتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات، فإن هذه التظاهرات ستكون مناسبة ل: التنديد بالتدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات نتيجة تجميد المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة وغياب أية سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين/ات؛ التحذير من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين/ات والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير/ة النشيط/ة والحقوق المكتسبة للمتقاعد/ة ؛ التنديد بالحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون/ات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المطالبة بجعل حد لهذا الحيف؛ المطالبة بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين/ات المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات وإعفائها من الضرائب؛ وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد المغربي للمتقاعدين/اتباستفادة المتقاعدين/ات من زيادة 600 درهم صافية شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفون/ات النشيطون/ات سنة 2011؛ المطالبة بإلغاء المقتضيات القانونية التي تحول دون الزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد؛ التضامن مع الموظفين/ات النشيطين/ات في رفضهم للمخططات والإجراءات الحكومية ضد المكتسبات وفي مقدمتها رفضهم للثالوث الملعون: الزيادة في سن التقاعد والتقليص من الأجور ومن المعاشات.
