شغل موضوع الزلزال الذي ضرب المغرب قبل حوالي أسبوعين، معظم المداخلات في أولى جلسات المؤتمر للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي المنظمة بمدينة مراكش ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة، تحت شعار " الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي". وأشاد معظم المتدخلون بتمكن المغرب من السيطرة على تبعات الزلزال بسرعة كبيرة وأكد قدرته على تدبير الأزمة والحد من مخاطرها، مؤكدين أن الزلزال الذي كانت بؤرته في إقليمالحوز شكلت قوته مفاجأة جيولوجية بالرغم من تواجد المنطقة على خط زلزالي. وتوقف الوزير السابق والأستاذ الجامعي سعيد أمزازي الذي ترأس الجلسة الأولى من المناظرة، على أهم اللحظات التي عاشها المغرب مع الزلزال، ابتداء من لحظة الهزة الأرضية إلى غاية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والشروع في عملية إعادة الإعمار. وأرجع أمزازي السرعة التي عالج بها المغرب الأزمة إلى التعليمات الملكية الصارمة إلى جميع المصالح المختصة، وكذا تشديده على ضرورة التعامل مع الملف بالسرعة والفاعلية اللازمة. من جهته، شدد الأستاذ الجامعي المهتم بالزلازل لحسن آيت إبراهيم على ضرورة تطبيق البرتوكول الخاص بالتعمير لتفادي الخسائر في الكوارث الطبيعية سواء كانت زلزالا أو فيضانا أو غيره، وحذر من إعادة تعمير المناطق المتضررة بطريقة عشوائية دون اختيار مناطق البناء بعناية. وأوضح أن المناطق التي يجب تخصص لبناء المنازل في عملية إعادة الإعمار يجب ألا تكون مهددة بالانجرافات ولا الفيضانات، وأن تكون مناطق غير قابلة لمضاعفة قوة الزلزال. ويذكر أن الدورة الثانية للمناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس للمرة الثانية على التوالي بمدينة مراكش، تسعى هذه السنة لتسليط الضوء واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا. وتهدف الدورة الثانية إلى "وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخاطر، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية"، حسب بلاغ صحافي للمنظمين. وينتظر أن تعرف المناظرة، يضيف البلاغ "تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة".
