رجَّح تقرير لموقع "بريكنغ ديفينس" المتخصص في القضايا العسكرية أن تقدم روسيا "عروضا مغرية" للجزائر، لدفعها لشراء مقاتلات "سو 57′′، ضمن سعي موسكو لتعويض خسائرها من الحرب. وتزامن اشتداد التضيق الدولي على صادرات روسيا للعالم، وبحثها عن التعويض لدى "الدول الصديقة"، مع انخراط الجزائر في نوبة من إعلان العداء للمغرب، ودق طبول الحرب، والانخراط في حرب إعلامية متنامية، ومناورات عسكرية استفزازية. وحسب القناة الحرة، قال صمويل بينديت، عضو مركز الأمن الأميركي الجديد، إن الجزائر باعتبارها ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، من المرجح أن تبرم صفقات لشراء مقاتلات سو 57 ومقاتلة سوخوي سو 75 بمجرد دخولها مرحلة الإنتاج". وحسب نفس المصدر، توقع تقرير موقع "بريكنغ ديفينس" أن يزيد إنفاق المغرب والجزائر على التسلح في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التوتر القائم بين الجارتين وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ويشير التقرير إلى احتمال أن يشتد سباق التسلح بين البلدين وخاصة الجوي منه. وبالأرقام، ورغم تراجع إنفاق الجزائر على السلاح العام الماضي بنسبة 6.1 في المائة، إلا أنها ظلت الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الأفريقية، حيث بلغ مجموع ما رصدته للدفاع 9.1 مليار دولار. بدوره، خصص المغرب لجيشه نحو 5.4 مليار دولار عام 2021، إذ زاد حجم انفاقه على الدفاع ب3.4 في المائة، مما يعني، وفق معدي التقرير، أن ما تخصصه الرباط للدفاع يزيد بكثير عما ينفقه بعض أعضاء حلف الناتو على السلاح. وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى سعي المغرب مؤخرا إلى بناء منصة إقليمية لصيانة طائري F-16 و C-130s الأميركيتين، وإلى إبرامه لصفقات مع الولاياتالمتحدة الأميركية لتحديث ترسانته العسكرية وحسب التقرير ، فإن احتمال نشوب حرب بين المغرب والجزائر يظل مستبعدا في الوقت الراهن، مع ذلك، توقع أن يستمر التوتر والتصعيد بينهما بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية. توتر مستمر وذروته في 2021 وبلغ التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 درجة تخوف معها المتابعون من اندلاع مواجهة عسكرية بينهما. وقطعت الجزائر ما تبقى من علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب شهر أغسطس/آب الماضي. المتتبعون لما يجري بين البلدين يُدركون أن القرار لم يكن مفاجئاً، إذ كانت العلاقات تتجه منذ أشهر إلى القطيعة، بل صار اليوم الخطر الأكبر أن يتجاوز الأمر القرار السياسي إلى قرارات عسكرية تعيد للأذهان ما وقع بين الدولتين من مواجهات عسكرية مباشرة كما حدث عام 1963 أو مناوشات كما وقع في حرب الصحراء ما بين 1975 و1991. يمثل عام 2021 ذروة التوتر بين الطرفين منذ إغلاق الحدود البرية بينهما عام 1994، لكن درجة التلاسن تفاوتت بين كل جانب، إذ كانت الجزائر الطرف الأكثر تصعيداً وتنمرا خلال هذا العام. وشهر نوفمبر 2020 تحرك المغرب عسكريا في معبر الكركرات، وهو طريق حدودي في أقصى جنوب الصحراء على الحدود مع موريتانيا. التدخل المغربي جاء بعد أيام من توقف حركة المرور في المعبر الذي يستفيد منه في المبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إثر احتجاجات لعناصر من جبهة البوليساريو على الطريق. والمُلاحظ حينها أن الحليف الأول للجبهة، الجزائر، لم يعلن في حينه عن رد فعل، لكن نبرة الجزائر بعد ذلك بدأت تشتد تجاه المغرب، فسيطرة المغرب على المعبر بالكامل يعني إحرازه تقدما ميدانياً في نزاع الصحراء. في ديسمبر كانون أول 2020، أي بعد شهر واقعة الكركرات، جاء استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في سياق صفقة ثلاثية اعترف خلالها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومند ذلك اشتدت الهجمات الإعلامية الجزائرية على المغرب، خصوصا مع الدعم الإعلامي الجزائري لجبهة البوليساريو، وباتت وكالة الأنباء الجزائرية تنشر بشكل يومي بيانات البوليساريو عن "هجمات عسكرية". يضاف إلى ذلك التلاسن المستمر بين البلدين في جلسات الأممالمتحدة منذ عقود بسبب الصحراء، لكن وصل بعدا جديداً منتصف يوليو 2021 عندما قال السفير المغربي لدى الأممالمتحدة في نيويورك عمر هلال إن سكان منطقة القبائل يستحقون تقرير المصير، وإنهم يعانون أقدم احتلال وهي منطقة شمال الجزائر عرفت بخصوصيتها الثقافية، وذلك ردا على وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي طالب بتقرير مصير الصحراء الغربية. اتخذت الجزائر قراراً جديدا بمنع تحليق الطائرات المغربية فوق أجوائها، لم تعط تفاصيل عن أسباب القرار، لكن هناك من رأى أنه رد فعل جزائري على أخبار صفقة مغربية مع شركات إسرائيلية لتصنيع طائرات درون فوق التراب المغربي، خصوصا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد في زيارته للرباط، انتقد الجزائر بشدة وربط بينها وبين إيران، وهو ما كان سببا كذلك لتعالي نبرة الاحتجاج الجزائرية.