دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية "المتجاوزة" جراء مستجدات الوضعية الراهنة، وذلك من أجل مكافحة آثار الجفاف الحالية. وفي هذا الصدد، طالب الحزب فريقيه بالبرلمان بالتعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع، مشددا على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة. واعتبر الحزب أن الوضعية الراهنة تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة. جاء ذلك في بلاغ للحزب، مساء اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب جتماع المكتب السياسي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب، أمس الإثنين، خصص للتداول في آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، إلى جانب قضايا تهم الشأن الداخلي للحزب. وفي هذا الصدد، طالب الحزب الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي نفس السياق، دعا الحزب مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف، مشددا على ضرورة مساهمة مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين في هذه "المعركة الوطنية" للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء. ودعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية استعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة، وفق تعبير البلاغ ذاته. كما دعا الحزب الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية "شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية". وسجل بأسف، ما أسماه "تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة"، داعية إلى "مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الانفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية". واعتبر أن ذلك يتجلى على سبيل المثال "في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من ارتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم". وأعرب الحزب عن استغرابه ل"التراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية". وشددت الحركة الشعبية على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة. إلى ذلك، عبر الحزب عن اعتزازه بالمبادرات الملكية ذات الصلة بالمجال الديبلوماسي وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كما عبر عن اعتزازه بالقرار الملكي الداعي إلى بلورة برنامج إستعجالي للحد من آثار جائحة الجفاف وأزمة الماء في ظل شح التساقطات المطرية، إلى جانب التعجيل بإخراج ميثاق جديد للاستثمار الذي سيشكل مدخلا أساسيا لإرساء تنمية إقتصادية مستدامة ومنصفة مجاليا واجتماعيا. وعلى المستوى الداخلي، قرر الحزب تشكيل خلية لليقظة وأزمة لتتبع ودراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، تتولى إعداد المقترحات، وذلك "إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الإقتصادي والإجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان". وتحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، وبتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، أعلن البلاغ عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، وستخصص لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية.
