نبه حزب الحركة الشعبية، في اجتماع طارئ للجنة منبثقة عن مكتبه السياسي، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده مختلف مناطق المملكة بسبب الجفاف، وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من تداعيات هذه الأزمة على المواطنين. ودعا الحزب إلى بلورة برامج استعجالية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية، لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار، خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق. وفي هذا السياق، طالب التنظيم السياسي ذاته بتقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية. ودعا الحزب فريقيه بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجان البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها. كما دعا ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.