عقدت لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي للحزب، اجتماعا طارئا برئاسة الأمين العام محند العنصر، خصص للتداول في العديد من المواضيع الراهنة. ودعا الحزب في اجتماعه، الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية، للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف، ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغدائية، والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق. وأكد الحزب في بلاغه، أنه دعا الحكومة إلى العمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الأجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته وإختياراته الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا، على عدة قطاعات إقتصادية واجتماعية. وأوضح الحزب، أن قدم دعوة لفريقي الحزب بالبرلمان، إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة، للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم، وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها، كما يدعو الحزب ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من اثار الجفاف. وأكد الحزب، عن استعداده للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، فإنه يدعو جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى ترسيخ منظومة العمل المشترك، بعيدا عن المواقع السياسية العابرة، بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وتسريع وثيرة التنمية الجهوية والمجالية، وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد، الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس.
