حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خطر "الاختراق الصهيوني" على المملكة، مجددة موقعها "الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة". جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للعدالة والتنمية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب اجتماع لها، أمس الإثنين، تداولت فيه الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب. وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة السلطات العمومية إلى "عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني"، وذلك على خلفية فض قوات الأمن للاحتجاجات الرافضة للتطبيع بمختلف المدن. كما أعلن الحزب انخراطه ودعمه اللامشروط لجهود المملكة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها البلاد. من جهة أخرى، عبرت الأمانة العام عن استغرابها الشديد لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، دون غيره من مشاريع القوانين، "وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد"، وفق تعبيرها. ونبه البلاغ إلى ما أسماه "الهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى". وأشارت إلى رفض الحزب ل"المقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".