في أول موقف لحزب العدالة والتنمية بعد عودة عبد الإله ابن كيران لأمانته العامة، حذر الحزب مما سماه "خطر الاختراق الصهيوني على بلادنا"، وذلك تعليقا على الزيارة التي قادت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط، الأسبوع الماضي. ودعا الحزب في بيان لأمانته العامة تلقى "الأيام 24" نسخة منه، السلطات العمومية إلى "عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني".
وأكدت الأمانة العامة ل"البيجيدي" على الموقف المبدئي للحزب "الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة".
وفي الآن ذاته، استحضر الحزب التحديات الخارجية والمناورات المناوئة للمغرب، وحث على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للدفاع عن الوحدة الترابية، مؤكدا انخراطه ودعمه "اللامشروط لجهود بلادنا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها بلادنا".
وبخصوص بعض القرارات الحكومية، أعلن حزب العدالة والتنمية استغرابه الشديد لاختيار الحكومة "سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد".
كما رفض إخوان ابن كيران ما وصفوها بالمقاربة الحكومية المتسمة ب"التسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين"، وأكد الحزب رفضه لمراجعة "سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
كما نبة البيان ذاته، إلى "الهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى".