تجنبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التعبير عن موقف صريح من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، في بلاغ أصدرته في وقت متأخر أمس الاثنين، لكنها دعت السلطات إلى "عدم التضييق" على الاحتجاجات التي تدعم القضية الفلسطينية وتناهض التطبيع، وترفض ما سمته "الاحتلال الصهيوني". وتلاحق الانتقادات هذا الحزب بشأن التطبيع، بعدما وقع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة ما يعتبر "اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل" هذا العام. غير أن بلاغ قيادة "البيجيدي" الذي أبرز توقفها عند زيارة غانتس للمغرب، شدد على أن "الموقف المبدئي للحزب" هو دعم القضية الفلسطينية، و"رفض الاحتلال"، و"إدانة مختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة". وأضافت أنها "تحذر من خطر الاختراق الصهيوني" على المغرب. إلى ذلك، قال البلاغ إن الأمانة العامة للحزب تستغرب بشدة، "اختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين". اختيار تضيف قيادة هذا الحزب، "ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد". كذلك عبرت عن "رفضها للمقاربة الحكومية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين"، وقالت إنها "تتسم بالتسرع والارتجالية". ومن بين ما ترفضه هذه القيادة "مراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".