اعترف الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله الحلوطي، بتأثر نقابته خلال الاستحقاقات المهنية، بسبب العلاقة التي تربطه بحزب العدالة والتنمية. وأوضح الحلوطي، خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد الوطني للشغل للتعليق على نتائج الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلي العمال والمستخدمين بمؤسسات القطاع الخاص، (أوضح) أن العلاقة التي تجمع نقابته بحزب العدالة والتنمية أثرت، لحد كبير، على قرارات المصوتين خلال الاستحقاقات الانتخابية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن المصوتين في الانتخابات المهنية حملوا الاتحاد الوطني للشغل، "فشل" الحكومة في تدبير القطاعات العمومية، رغم أن النقابة لا علاقة لها، على حد قوله، بهذه الصراعات السياسية. ومن جهة أخرى، برر الحلوطي جزء من هذا التراجع في مجموعة من القطاعات إلى ، ما اعتبره، خروقات رافقت العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اعتماد بعض الإدارات على تقطيع انتخابي فئوي وترابي وصفه بغير العادل، أثر بشكل كبير على النتائج المحققة. كما نبه الاتحاد عبر أمينه العام، إلى اعتماد بعض الإدارات على نظام انتخابي تنعدم فيه، على حد تعبيره، شروط النزاهة والشفافية، مقدما مثالا في ذلك بإسقاط اللوائح الانتخابية في اللحظات الأخيرة، واعتماد التصويت بالمراسلة أو بالألوان وترهيب المرشحين، ودفعهم، على حد قوله، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى عدم التصويت على الاتحاد الوطني للشغل. وشدد الحلوطي على ضرورة إعادة النظر في الآليات والضوابط التي تحكم العملية الانتخابية، داعيا إلى إصلاح هذا الورش الانتخابي. كما رفض في الوقت نفسه اعتبار الاتحاد الوطني للشغل انهار في هذه الاستحقاقات، معبرا عن اعتزازه بالمكانة التي تبوئها خاصة في القطاع الخاص، منبها لسيطرة اللامنتمين نقابيا على نتائج الانتخابات بحوالي 57 في المائة. كما أكد الحلوطي أن نقابته ستحضر في الحوار الاجتماعي "بطريقة أو بأخرى"، رغم عدم تمتعها بصفة النقابات الأكثر تمثيلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحوار الاجتماعي هو من في حاجة للاتحاد الوطني للشغل. ورفض المتحدث ذاته اعتبار تراجع الاتحاد الوطني للشغل في الاستحقاقات المهنية، دليلا على تراجع شعبية حزب العدالة التنمية، مؤكدا أن النتائج المحققة ليست مؤشرا على سقوط البيجيدي في الانتخابات الجماعية والتشريعية في شتنبر المقبل. وكانت النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص برسم سنة 2021، أسفرتعن احتلال اللامنتمين نقابيا ( المستقلين) للمرتبة الأولى بنسبة 51.35 في المائة من الأصوات، متبوعين بلائحة الاتحاد المغربي للشغل التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 15.48 في المائة من الأصوات. كما احتل الاتحاد العام للشغالين، النقابة التابعة لحزب الاستقلال، المرتبة الثالثة بنسبة 12.6 في المائة من الأصوات، فيما تراجعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، للمرتبة الخامسة، بنسبة 5.63 في المائة من الأصوات.