قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في حق المعتقلين المنتمين لفصيل "النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي"، والمتابعين في ملف قتل الطالب عبد الرحيم حسناوي عضو منظمة التجديد الطلابي، إلى غاية 15 مارس المقبل. وأفاد مصدر "العمق المغربي"، أن سبب التأجيل يعود لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بإجراء بحث بالكاميرات التي كانت موجودة في الكلية أثناء وقوع الجريمة، إضافة إلى عدم حضور كل الشهود. وكانت المحكمة ذاتها، قد أجلت جلسة المحاكمة ليوم 5 يناير، بسبب عدم حضور الشهود، وذلك بعد الأحكام الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق المتهمين، والمتراوحة بين السجن النافذ ثلاث سنوات (في حق متهمين اثنين)، والسجن 15 سنة (في حق سبعة متهمين). وسبق لغرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بفاس إدانة تسعة من المنتمين للفصيل المذكور ذو التوجه اليساري الراديكالي، فيما برأت أربعة من المتابعين في الملف. وتعود فصول القضية إلى ال24 من شهر أبريل لسنة 2014، عندما هاجم محسوبون على فصيل "النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي"، ندوة كانت منظمة التجديد الطلابي ذات المرجعية الإسلامية، تعتزم تنظيمها بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، في موضوع "الإسلاميون واليساريون والديمقراطية". ويزعم القاعديون أن سبب هجومهم على ندوة "التجديد الطلابي" ومحاولة منعها، اعتراضهم على مشاركة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي كان مدعوا إلى جانب كل من حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي وأحمد مفيد أستاذ بكلية الحقوق.