قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المنتمين لفصيل "النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي"، والمتابعين في ملف قتل الطالب عبد الرحيم حسناوي عضو منظمة التجديد الطلابي، إلى غاية 16 فبراير المقبل بسبب عدم حضور الشهود. وحضر جلسة اليوم ثمانية شهود فقط من أصل 20 شاهدا، جلهم ممن يعول الطلبة القاعديون على شهاداتهم لتخفيف الأحكام الصادر عن المحكمة الابتدائية، والمتراوحة بين السجن النافذ ثلاث سنوات (في حق متهمين اثنين)، والسجن 15 سنة (في حق سبعة متهمين). وسبق لغرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بفاس إدانة تسعة من المنتمين للفصيل المذكور ذو التوجه اليساري الراديكالي، فيما برأت أربعة من المتابعين في الملف. وتعود فصول القضية إلى ال24 من شهر أبريل لسنة 2014، عندما هاجم محسوبون على فصيل "النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي"، ندوة كانت منظمة التجديد الطلابي ذات المرجعية الإسلامية، تعتزم تنظيمها بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، في موضوع "الإسلاميون واليساريون والديمقراطية". ويزعم القاعديون أن سبب هجومهم على ندوة "التجديد الطلابي" ومحاولة منعها، اعتراضهم على مشاركة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي كان مدعوا إلى جانب كل من حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي وأحمد مفيد أستاذ بكلية الحقوق.
