تم إيداع النائب البرلماني عن إقليمالجديدة “ع. س"، و4 أشخاص آخرين معه السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء، على خلفية شكايات ضدهم رفعتها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام إلى القضاء تتضمن “خروقات وفساد في صفقات عمومية”. وأوضح الرئيس الوطني للهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام عبد الجبار فطيش، أن الهيئة المشتكية حضرت جميع أطوار التقديم والبحث والتحقيق في موضوع الصفقتين 16 و17 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت النائب البرلماني عن إقليمالجديدة “ع. س"، وذلك ليلة الجمعة 12 يوليوز الجاري، كما أوقفت مجموعة من المسؤولين لهم صلة بالموضوع. وحول حيثيات القضية، أشار فطيش في تصريح لجريدة ” العمق”، إلى أن هيئته رفعت، في سنة 2016، شكايات إلى مؤسسات وطنية منها المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية وزارة الداخلية، والمفتش العام لوزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بغية افتحاص مالية جماعة الجديدة برسم الولاية السابقة. وأفاد فطيش أن هيئته طالبت آنذاك بافتحاص الصفقتين رقم 16 و17/ 2014، والبالغتين 26 مليار سنتيم، موضحا أنهما تضمنتا خروقات لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أن الهيئة تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2016. وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية قامت باستدعائه بتاريخ 4 يناير 2017 كرئيس وطني بشأن شكاية 26/11/2016، مشيرا إلى أنه أدى بتصريح حول صفقات صرف فيها 26 مليار سنتيم، وهي عبارة عن قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ولازالت الجماعة تؤدي الديون المترتبة عنه. ولفت إلى أن الفرقة الوطنية قامت ببحث معمق طيلة 3 سنوات، وذلك بالاستماع إلى الرئيس السابق لمجلس جماعة الجديدة، وقسمي التعمير والصفقات ونواب الرئيس السابق ومكاتب الدراسات والشركات النائلة للصفقات، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية وجدت خروقات أخرى. وشدد فطيش على أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام قامت بتحريك الملف عبر التهديد باللجوء لوسائل نضالية متعددة، مرجعا بطء الملف إلى كون البرلماني ورئيس مجلس جماعة الجديدة من حزب الأصالة والمعاصرة. يذكر أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت إلى الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام حول شكاية وضعتها سابقا تشير إلى تورط البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في فساد مالي ببعض الصفقات. 1. البام 2. السجن 3. المغرب 4. برلماني