بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية على الإمتناع عن صرف أجور الأستاذات والأساتذة، بدعوى عدم التوقيع على ملحقات العقود التي تعتبر في حكم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد آخر مسمار سيدق في نعش الوظيفة العمومية و بقطاع يراه الجميع آخر ما تبقى من أجل النضال عليه في إطار المدرسة العمومية التي يراد لها أن تدخل في إطار الخوصصة كما سبقتها مؤسسات أخرى، قرر المعنيون النزول للشارع من أجل كرامتهم المهدورة. فمما لا شك فيه أن التعليم المغربي عرف تراجعات بالجملة منذ سياسة التعريب في ثمانينيات القرن الماضي مع الوزير السابق العراقي الذي غير مسار التدريس من لغة فرانكوفونية إلى لغة عربية “بين بين”، لتأتي الضربات تباعا على قطاع حيوي كان الشرارة التي تحرك أي حراك اجتماعي وعندما كانت النقابات ذات ثقل، أما الأن فهي مجرد كراكيز تؤثث المشهد التربوي، فتارة تأكل مع الذئاب وتارة أخرى تبكي مع الراعي، في حضور يحمل ما يحمل من يأس وتحامل ونفاق نقابي، على العموم “ماكاين شايت”. لكن ما يحدث اليوم هو عودة بعد موت، فظهور التنسيقيات هو أمر يجب تتبعه بعين ناقدة، فالحضور هو إعادة تجسيد لحركة أستاذية أبت أن تموت وسط الضحالة التي يعرفها قطاع يعتبر من أهم القطاعات العمومية، فاليوم نحن نعاين خروج التنسيقيات من رحم المعاناة و من حلم نقابي أجهض لنرى تنظيما محكما يسير بتؤدة و يطالب ملء فاهه بالكرامة و العيش الكريم، فها هو “البلوكاج” يلوح في الأفق لأساتذة متعاقدين لا يريدون العيش بأنصاف حلول و نصف حياة و كرامة، ها هم اليوم يقفون وقفة رجل واحد من أجل الدفاع عن مدرسة عمومية و متصدين لحماة الظلام الذين يريدون تحويل أطرها إلا “خماسين” كأنهم في مزرعة الحيوان و شخوص لرواية جورج أورويل، وهذا دليل ملموس على عودة سياسة الرق و العبودية، كيف لنا أن نتحدث عن مواطنة و تربية على القيم بدون حفظها و صيانتها. البلوكاج التعليمي يلوح في الأفق بعدما كنا نسمع “البلوكاج الحكومي”، ولا شك أن هذا “البولكاج” سيستمر وسيحمل في جعبته الكثير في الأيام القادمة، سيما أن الأفواج الثلاث تضامنت مع الدفعة الاولى وهذا ما سيأخذ الملف إلى منعطفات خطيرة ستصبح الوزارة في وضعية لن تحسد عليها إن لم تسرع في ايجاد حل والخروج من هذا الخندق المسدود، ورفع سياسة الإرغام وعدم صرف الأجور لأنها لن تزيد غير الاحتقان، فلا تعليم بدون حفظ كرامة هيئة التدريس وعدم المساس بهيبتها. فملحقات العقود هي مظهر للهشاشة التي أراد مهندسو التعاقد إدخالها إلى قطاع التربية والتعليم، فلا حديث عن إصلاح والمنظومة غارقة في وحل اللإستقرار وغياب الأمان والسلم النفسي والاجتماعي، فسياسة الهروب للأمام بدون جرأة سياسية يكلف الجميع خسارات وسيبقى الخاسر الأكبر هو الوطن الذي تعددت تطاحناته وصراعاته البيزنطية التي أغفلت الحياة المشتركة. فالإصلاح هو مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف والفاعلين، والجلوس حول طاولة الحوار فرض عين حتى يتسنى للجميع رأب الصدع ورؤية وطن كما نريده وليس كما يريده الآخرون العدميون الذين لا يرون إلا النصف الفارغة من الكأس، فهؤلاء لن يتوانوا في تهشيم كل المبادرات وزرع الفتنة والإقتيات على وهم الإنتصارات المغشوشة التي تقصي طرف على حساب طرف اخر، فلا يجب حجب الشمس بالغربال وانتظار الذي يأتي ولن يأتي. 1. وسوم