دعا فريق العدالة والتنمية إلى تشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على ما قال عنه "حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمانديس بمدينة طنجة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة أخيرا، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء اللذان تدبرهما شركة أمانديس. وقال الفريق البرلماني أن مدن الشمال تعاني منذ سنة 2008، من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك. وأضاف الفريق أن شركة التدبير المفوض أمانديس خرجت مؤخرا لتبرر هذا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، في حين لا يستطيع أحد حسب فريق العدالة والتنمية، أن يراقب آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وحسب نص طلب الفريق المذكور الذي توصل موقع "العمق المغربي" بنسخة منه، فإن المهمة الاستطلاعية تهدف إلى التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، خاصة وأنه لا أحد يستطيع أن يراقب آليات احتساب الاستهلاك من قبل الشركة، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.