بعد الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مدن الشمال ضد شركة "أمانديس" بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وتدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتعليمات ملكية لحل الأزمة وتفادي اتساع رقعة الاحتجاجات، طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بتشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء. وكشف طلب فريق الحزب الذي وجهه لرئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية أنه "منذ سنة 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك". وأوضح الطلب أن "أمانديس بررت الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، في حين لا يستطيع أحد أن يراقب آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد فريق حزب العدالة والتنمية أن طلب تشكيل مهمة استطلاعية يأتي رغبة في التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها اتفاقية التدبير المفوض.