طالب فريق العدالة والتنمية بمهمة برلمانية استطلاعية عاجلة للوقوف على "حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمانديس بمدينة طنجة". وحسب طلب الفريق الذي توصل موقع كَود بنسخة منه، أن مدن الشمال تعاني منذ سنة 2008، من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مضيفا أن عددا من هذه المدن عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مذكّرا بالمسيرات التي عرفتها مدينة طنجة والفنيدق والتي استنكرت غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مما أدى بتدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات، حسب ما جاء في الطلب. ويهدف فريق البيجيدي من طلبه التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يراقب آليات احتساب الاستهلاك من قبل الشركة، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.