«الغلاء أصبح عند شركة أمانديس ماركة مسجلة»، هكذا يردد الشماليون زبناء الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير في عدد من مدن الشمال. بعض زبناء أمانديس في الشمال صرحوا ل«لكم» قائلين: فواتير استهلاك الماء والكهرباء تجاوزت الغلاء لتصبح (ضريبة باهظة) على كاهل المواطنين، مشيرين إلى أن القيمة المادية للفواتير التي يتوصل بها سكان الشمال على رأس كل شهر، لا تعكس الحجم الحقيقي للاستهلاك، مما يعني أن أمانديس «تبتز جيوب زبنائها»، وتفرض تسعيرة غير قانونية، في ظل صمت المسؤولين، وعجزهم عن إخضاع عقدة التدبير المفوض المبرمة مع الشركة للمساءلة والمحاسبة، كما تقتضي ذلك فصول القانون المنظم للتدبير المفوض..!!". في إطار الاستياء العام من غلاء فواتير الماء والكهرباء في مدن الشمال، توصل «لكم» بنسخة مصورة من فاتورة خاصة بالماء والتطهير، من طرف مواطن شمالي، تعكس بوضوح كامل استهانة أمانديس ، بكل المقتضيات القانونية الخاصة بتسعيرة الماء والكهرباء..!! الفاتورة المذكورة، التي تتعلق فقط باستهلاك الماء والتطهير، طالبت من خلالها أمانديس الزبون بتسديد مبلغ فلكي قدره 157 مليون وحوالي 5 آلاف درهم (1574585.99)..!! بالتأكيد إن ما جاء في هذه الفاتورة يدخل في باب (الخطأ التقني) الوارد الحدوث، غير أن شركة دولية في حجم أمانديس كان يفترض أن تتأكد من قيمة الفواتير عبر مراجعتها بدقة، "قبل أن تبعثها إلى زبنائها وتصيبهم بالسكتة القلبية..!!"، يقول المصدر ذاته.