بعد سلسلة الفصول التراجيدية تارة والكوميدية تارة أخرى، والتي توبعت، بشوق ممزوج بالأسى، على "مسرح" قاعة الاجتماعات بالطابق السابع لقصر البلدية بطنجة منذ انتخاب فؤاد العماري عمدة على مدينة طنجة، يبدو أن المسرحية مقبلة على نهاية "سعيدة" لاحت بشائرها صبيحة يوم الإثنين 25أبريل2011، حين استجاب أغلب أعضاء المجلس الجماعي لدعوة رئيس المجلس للحضور في دورة أبريل. فكما كانت استقالة العمدة السابق سمير عبد المولى حدثا فتح المجال لظهور رئيس جديد هو فؤاد العماري، وأسس لمرحلة جديدة لتدبير الشأن المحلي بطنجة، سرعان ما بدأت تتهاوى فيها أركان "ميثاق الحكامة الجيدة"، أضحت استقالة يوسف بنجلون من رئاسة مقاطعة طنجةالمدينة بمثابة فأل جديد على العمدة الحالي يفتح أمامه فرصة لاستعادة الأغلبية "المفقودة"، ولو خارج مكونات تحالف الميثاق الثلاثي الذي سارت بذكره الركبان. حيث إن استقالة بنجلون خلفت شغور منصب رئاسة مقاطعة طنجةالمدينة، ويبدو أن مفاتيح أغلبية هذه المقاطعة أصبحت في يد العمدة الحالي. وكما حرص قطب الجرار على عدم التفريط في عمودية طنجة بعد استقالة عبد المولى، سيحرص قطب المصباح، وبدون شك، على عدم التفريط في رئاسة مقاطعة المدينة. وفي سياق هذا الحرص يمكن فهم ما تم اليوم من حضور مستشاري العدالة والتنمية إلى دورة أبريل، بعد أن كانوا من أشد الداعين إلى مقاطعة الدورات السابقة بتحالف مع العمدة السابق وأتباعه. التفاف الأغلبية حول فؤاد العماري في الشوط الأول من دورة أبريل، التي أجلت أشغالها نتيجة اقتحام قاعة الاجتماعات من طرف تجار سوق "كاسابراطا"، الذين يتخبطون في مشاكل كثيرة ورثها المجلس الحالي عن المجالس السابقة، يؤشر على انفراج سياسي قريب سيعيد الثقة لساكنة طنجة، ويترك المجال للمكتب الحالي لتنفيذ الوعود الكثيرة التي مافتئ فؤاد العماري يقدمها للمواطنين. كما أن التئام النصاب القانوني لهذه الدورة، بعد حضور العدالة والتنمية، يؤشر على ترتيب جديد للتحالفات داخل المجلس وخارجه، من داخل"ميثاق الحكامة الجيدة" ومن خارجه أيضا. إذ أن الحديث في مدينة طنجة بدأ يكثر عن إشراك "الإخوان" في حزب المصباح في تدبير الشأن المحلي؛ ومن المرجح جدا أن يتم هذا بالفعل. وإذا تم، وهذا ما تتمناه أغلبية الساكنة، فسيخرج المكتب الحالي من عنق الزجاجة، وستختلط حسابات الخصوم الأشد شراسة للمكتب الحالي وعلى رأسهم عبد الحميد أبرشان و يوسف بنجلون وسمير عبد المولى..
