و عَلَّهَا فَوْرَةُ عَربَدَةٍ مَاجِنة!. كَلاَّ وَ مَا أَدراكم مَا كَلَّا، بل إٍنَّا نعُوذُ باللهِ الوَاحدِ الأَحَدِ، من شُرُورِ الحَشْوِ السّياسَوي. و كذا؛ من فِتنِ الرّجعِيّة الإستِعمارية المُستَكْبِرَة. بَعد أنْ تَمَظْهَرَتْ لُغَةُ المصالِحِ بِرَكَاكَة الأسلوبِ عندَ فوضى البيانات التّخْريبيّة. هكذا هُم بينَ مَطْوِيَّاتِ الجُرْمِ البرلماني، المَشهود بهِ لِقاضي حَاجَاتٍ الفرنجة. وَ إِذْ بِهُم ليسوا عَدَا رَهْط الطَّامِعينَ في إِقتِسامِ المقَدّراتِ الوَطنية الطاقِيّة و المَعدنيّة و الزراعيّة و البحرية لِوَطنِ المغرب الأقصا(ى).
إينَعَم، هُمْ أُولئِكَ العَازمونَ عَلى عَرقلَة إنجازِ التّقَدُّم الحضاري للأمّة المغربيّة. بِأَنَّهُمُ الذين دَقُّوا جَرسَ استِنْفارِ حَمِيَّة الجَاهِلِيّة الكُولونْيَالِية الأورُوبية الغَاشِمَة. كل ذلكَ بِغَاياتِ تأمينِ السيْطرَة و التَّحَكُّم في استِنْزَافِ ثَرَوَاتِ الوطن المغربي، و تقزيم مجالها الجيو- ستراتيجي. معَ حِرمانِ المَغرِبيّات و المَغارِبة من حَقِّهم التاريخي و الجُغْرافي، في الإستِفادَة من الحق في التقدم و الكرامة.
و يَا قَوْمِي؛ هَا و قد شاءَ عقل البرلمان الأوروبي حِينَ فكَّر و دَبَّر، فَصَوَّتَ وَ قَرَّرَ. ثم خرج علينا، عبر جَاهِلية بيان "الغُرُورِ و المنْكر". كيْ يَعلم العالمون في الأرض و السماء، و حتى يَحِقّ القَولُ على أن رَجعية الاستعمار الجديد، عِبارَة عن "فذلكة سياسوية" ستعملُ عندَ الاقتضاءِ القريب، بِشَرعنَة كيانات مُصْطَنَعَة لاَ حَظَّ لهَا في وُجودٍ ذاتِي. كما من جهةٍ أخرى، ستعملُ على تقديمِ مساعداتٍ مصْحوبة بوعودِ تحقيقِ رفاهيةٍ، تكونُ قواعدُها في الحقيقةِ خارجَ القارَّة الإفْرِيقِية. مثلما سبق أن حذر منه عريس الشهداء المهدي بنبركة.
فَهَكَذَا إذن؛ قد إِرتَدَّت مؤسسات أوروبا العجوز عن قٍيمِ التَّدافع العقلاني، و الإحترام المتبادل، و الشراكة المتوازِنَة. مثلما تَكَلَّسَتْ ثَقَافَتُهَا، عند رَجْعِية غارقة في الفشل الحضاري المعيب. بما أنها رَجْعِيّة الشَّانْطَاج، لَرَافِضَةٌ لتَدبير الاختلافِ و الخلاف بالمنطق القانوني السليم، و بحسن الكياسة القويم. فَقد صَبَأَتْ من ميثاق الشراكة الإستراتيجية السلميَّة، و أعلَنت عن بروتوكولات الإستعمار الجديد. ذلك؛ حين إنزلقَت أنامل أوروبا المرهونة نحو التعبير الأَرعنِ، المُمَهِّد لحقبة إسقاط النسق المؤسساتي الدستوري المغربي؛ من خلال ضرب استقلالية القضاء الوطني. مع التمهيد لحقبة "شتاءُ الإبتزازِ الأكبر"، عبر تحريك بَيادِق المِلِيشيات الإرهابية المُسلَّحَةِ المُستَوْطٍنَة بخَلاء الجزائر. و التي قد تَخُوض حربًا إِسْتِرْزَاقِيَّة إٍسْتِنْزَافِية بالوكالة خدمةً لأَجَنْداتٍ إِقْلِيمِية لَئِيمَةٍ هَدَّامَة.
وَ هَا .. أَنْتُم - الآنَ- شُهُود عيان، تُتَابعونَ سلسة مَقَالِبِ "العَقلِ الأوروبي المُرتَجِفْ"، و إنْزِياحَاتِه المريعة عن جادَة العَلائقِ الديبلوماسية العاقلةِ الرَّزينَة. بلْ؛ و نُكُوصِه نحو المَنطق الإستعماري المُستَكْبِر. حيث يتطاوَل مُتَجَبِّرًا على حدود القارة الإفريقية، مُحَاوِلاً تأبيدَ مظلمة إحتلال سبتة و مليلية و باقي الجزر المغربية. و كذلك مُستنفِرا حَمِيَّة الكُولونْيَالِية البائدة، حين فذلكة المواقف و القرارات، بِتَلْفيقِ التُّهَم الباطلة الكيدية ضد الوطن المغربي. و تِلكُم .. كانت أَفْظَعَ طَفْرَاتِ الخَرف الفِرنجي المُتَحَورِ، التي تستهدف مُجتمَع التنوع المغربي النّاهِض. حتى صار البرلمان الأوروبي مُناقِضًا لِعَقْلِ الحداثة و الديمقراطية.
فَيَا لَيْتَ شِعري! .. هَل -يا ترى- العقل الأوروبي العجوز، قادِر على تجاوز أعراض متلازِمة الإنكار الحقوقي الحاد؟!. أَمْ .. هل بإمكانه مُعَالَجَة عُقَد الكولُونْيَالية اللاَّشعورية، التي تَفْزَعُ نُصرةً لِلأَنا الأوروبي المريض. في مواجهة الوثبة المغربية الحضارية؟!.
أَوْ؛ إسْأَلوا مُحَرِّكَ الذكاء الإصطناعي، إنْ كنْتم لا تتَعلَّمون ...!.