في اطار تداعيات " حراك الريف " ، قرر مستشار جماعي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، الاستقالة والتجرد من صفته الجماعية والحزبية، في خطوة احتجاجية على ما وصفه ب" فشل سياسة الحكومة " ، في التعامل مع حراك الريف . و أوضح محمد يونس المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لمدينة الفنيدق ، في نص استقالته التي وجهها لرئيس المجلس، أنه " يستقيل بصفة نهائية من عضوية المجلس البلدي لجماعة الفنيدق، وحزب الاتحاد الدستوري". و بخصوص أسباب استقالته ، كتب المستشار أنها جاءت "احتجاجا على فشل سياسة الحكومة وخرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما بات يعرف بالحراك الشعبي، وأيضا إيمانا مني بعدم جدوى المؤسسات المنتخبة في تلبية مطالب المواطن، باعتبار ان عملها يظل شكليا وصوريا في معظم القرارات المصيرية التي يعنى بها المواطن".