يبدو أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجدت أخيرا بعض الصدى الإيجابي لدى الجمعيات النسائية، كالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. و اعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها و عممته في مختلف المصادر الإعلامية، أن اختزال التقرير في موضوع واحد، و هو المساواة في الإرث يشكل تغليطا للرأي العام، مستنكرة ة هذه الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة، لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم، والتراجع عن المكتسبات، التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال. وأدانت الجمعية مواقف بعض الجهات التي تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين، وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع الأسر المغربية، في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمغرب، وعن متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق الكرامة والمواطنة غير المنقوصة للمغربيات كما المغاربة. كما دعت الجمعية العلماء أن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين مواطناته ومواطنيه ولا يقلل من القيمة الإنسانية للكل ولا يكيل الكرامة بمكيالين.