في حوار مع السيد محمد بودرا رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات: أنا من أشد المدافعين عن إقرار نظام يعتمد على المناصب المالية الجهوية

أمست الحاجة ملحة لإعادة النظر في الطريقة التي ينتخب بها المجلس الجهوي
أنا من أشد المدافعين عن إقرار نظام يعتمد على المناصب المالية الجهوية
ننتظرمن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الجديدة المساهمة في تعبئة الساكنة حول النهضة التنموية المرتقبة بجهتنا... وفي إشاعة القيم النبيلة وتوخي الجدية والمصداقية في نشر الخبر وتداول المعلومة
إن اختيارنا محاورة السيد محمد بودرا رئيس مجلس تازة- الحسيمة- تاونات لم تتلقفه بواعث عابرة، بقدر أملته رغبتنا في تلمس ملامح تجربته خلال رئاسته لمجلس الجهة، خاصة وأنه لم تتبق سوى أيام قليلة لإسدال الستار على مرور عام بكامله على التحاقه بالجهة.
في هذا الحوار نعرج على المنجزات التي حققتها التجربة الحالية، والمشاريع التي أخفقت في بلوغها، و نرصد كذلك أهم الاختلالات التي تعيق مسار هذه التجربة التي ما تزال فتية من دون أدنى شك. ولم نكن لنغفل الحديث عن البوابة الالكترونية الجديدة التي سيطلقها مجلس الجهة والأدوار التي من المفترض أن تؤديها.
س: في مستهل هذا الحوار، نود منكم أن نعرف القيمة المضافة التي أتت بها تجربة المجلس الحهوي الحالي، سيما وأنه لم تبق إلا أيام قليلة لتقفلوا السنة منذ التحاقكم برئاسة الجهة؟
ج: في البداية، لابد من التأكيد على مسألة جوهرية وهي أن الحماس الكبير الذي يحذونا بغاية ضمان تنمية مستدامة لجهتنا، تؤطره الخطابات الملكية المتوالية الداعية إلى التفكير في بناء ورش الحهوية الموسعة. وبخصوص الإنجازات التي حققتها التجربة الحالية لمجلس الحهة، فإننا نؤكد أنه بمجرد التحاقنا برئاسة المجلس، سعينا بشتى الوسائل إلى تشخيص الاختلالات التي تشوب الهياكل الإدارية للمجلس؛ ومن ثم، محاولة إعادة هيكلتها وفق رؤية واضحة المعالم تتغيى الدفع بعمل المجلس نحو الأمام. وقد باشرنا منذ التحاقنا بالمجلس مفاوضات مع كل القطاعات الوزارية والفاعلين في التنمية المحلية والجهوية لمدنا بالاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل مشاريعنا وكذا لتدعيم الجهة بموارد بشرية جديدة من شأنها الإسهام في تحقيق أهدافنا. ولعل من بين أهم الإنجازات التي تحسب للمجلس الحالي هو انخراطه الجاد والمسؤول في الإعداد لمخطط جهوي يروم رصد الكوابح التي تفرمل مسلسل التنمية بالجهة. ويتضمن كذلك، أبرز الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الجهة تدشينها. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن هذا المخطط سيكون جاهزا في غضون ستة أشهر. هذا، علاوة على الاهتمام البالغ الذي باتت الجهة توليه لجمعيات المجتمع المدني من خلال تخصيص قسط وافر من الميزانية المرصودة للمجلس لدعم الجمعيات العاملة بالجهة إيمانا منا بالدور الذي من الممكن أن ينفرد به المجتمع المدني في سبيل تحريك عجلات التنمية بالجهة. وتتعزز هاته الإنجازات بالرعاية المولوية السامية لسكان هذه الجهة، الشيء الذي يدفعنا إلى مضاعفة جهودنا بغاية الاستجابة لطموحات المواطنين وانتظاراتهم.
س: لا شك أن فترة السنة التي قضيتموها كرئيس للجهة قد سمحت لكم بتكوين صورة متكاملة الأبعاد عن الاختلالات التي تنخر نسيج الجهة؛ نريد منكم، بشكل مقتضب، إبرازها للقارئ الكريم؟
ج: بطبيعة الحال، بإمكاننا القول، ولو بنوع من المجازفة، أن سنة بكاملها سمحت لنا برصد جملة من الاختلالات، وبمستطاعنا حصرها في افتقار الجهة الحاد للبنيات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا ضعف البنية التحتية الذي تعقده أكثر البنية التضاريسية المركبة والصعبة لجهتنا، وكذلك التقلبات المناخية التي تترتب عنها، أحيانا، فيضانات خطيرة. ولذلك، فكل الدراسات التي ستنجز بجهتنا من الضروري أن تراعي هذه الخصوصيات؛ وأملنا كبير في طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية للقيام بهذه الدراسات. ونشدد في هذا الإطار بالذات، على أن الشبكة الطرقية التي تشكل رقما مهما في المعادلة التنموية بجهتنا لم ترق بعد إلى مستوى طموحاتنا. ومن هنا تبرز الأهمية الحيوية للطريق الرابطة بين الحسيمة وتازة، والتي ستستفيد منها ثلاثة أقاليم من الجهة. والمجلس الجهوي لم يكن بمنأى من النقاشات الدائرة حول تثنية هذه الطريق وتأهيلها، وساهم من جانبه بالعديد من الاقتراحات بفعل معرفته الدقيقة بجغرافية المنطقة وكذلك الرهانات الكبرى التي تطرحها هذه الطريق. علما أن العناية والمتابعة المباشرة والموصولة من جلالة الملك لهذا المشروع، جعلت الكثير من القطاعات الوزارية تستجيب لمطالبنا.
س: تحدثتم في لقاء سابق عن كون المجالس الجهوية بالمغرب تشكو من نقص حاد فيما يرتبط بالموارد البشرية، هل ينطبق هذا الكلام على مجلس جهة تازة الحسيمة- تاونات ؟
ج: في هذا الصدد، أود أن أطلعك على رقم ينطوي على دلالات متعددة وعميقة في ذات الوقت، فعدد موظفي المجالس الجهوية بالمغرب (أي 16 مجلسا) يبلغ 280 موظفا، في حين أن المجلس البلدي لمدينة الحسيمة يتوفر على ضعف هذا العدد تقريبا، مما يمنح الانطباع بأن مشكل الموارد البشرية يظل عائقا كبيرا أمام تفعيل الأدوار المنوطة بمجالس الجهات. وحتى الميزانية المعتمدة لمجلس الجهة تساوي نصف ميزانية بلدية الحسيمة (يبتسم)، الأمر الذي يحد كثيرا من طموحاتنا. وبالرغم من كل ذلك، فإن وتيرة عملنا توحي بأننا نتوفر على الملايير، لأنه تسكننا رغبة جامحة لتسلق درجات سلم التنمية للحاق بركب الجهات الأكثر نموا. ولن أخفيك أن تحمسي الكبير لخوض غمار هذه التجربة يجد مبعثه في كون جهتنا ذات أفق تنموي كبير بالرغم من كل المعيقات المشار إليها آنفا. إننا نعمل بمثابرة وجد، لأننا نعي أن مشروع الجهوية الموسعة/المتقدمة التي دعا إليها جلالة الملك، سيعرف طريقه إلى التطبيق، الشيء الذي يجبرنا على وضع هياكل وبنى متينة لجهتنا لجعلها تساير الوتيرة المطردة التي تسير بها الأحداث بالمغرب. وهنا أعود للتذكير بالمخطط الجهوي الذي سيحاول التركيز على المحاور الكبرى للتنمية، ونحن كذلك، ننتظر بفارغ الصبر المساطر القانونية الجديدة المنظمة لمجالس الجهات، التي من المفترض أن تمنحنا صلاحيات جديدة من شأنها الرفع من جودة وكمية عملنا.
س: الأكيد، أن مدة سنة ليست كافية لتقييم تجربة كهذه، لكن ثمة من يتحدث عن أن التركة الثقيلة التي خلفها المجلس الجهوي السابق، ما تفتأ ترخي بظلالها على التجربة الحالية، وربما فرملت الكثير من طموحاتكم حول ضمان الإقلاع التنموي بالجهة...؟
ج: أعتقد- وحتى نكون موضوعيين- أن الحديث عن تجربة الأشخاص هو حديث لا يستقيم بأي حال من الأحوال...
(نقاطعه) نحن نتحدث عن تجربة المجالس الجهوية السابقة كتجربة قائمة بذاتها وليس عن الأشخاص...
أظن أن التغيير الذي حصل في تجربتنا الحالية، لم يأت وليد الصدفة، بل جاء بفضل الأهمية التي بوأها بها جلالة الملك وحكومته، وكل مبادراتنا تلقى دعما من لدن كل المسؤولين. هذا الدعم لم يكن متاحا في الماضي. إن المجالس الجهوية في السابق كانت بمثابة مجالس شكلية. وبإمكاننا القول أن المجالس الجهوية الحالية قد تجاوزت الكثير من صلاحيتها بفعل هذه الرغبة الملكية العارمة في جعل الجهوية وعاء أساسيا لتجاوز المثبطات الاقتصادية ببلادنا. وكما تعلمون، فإن الوالي يبقى هو الآمر بالصرف، لكن بالرغم من ذلك، فإنني لم أكن أحس بهذا الأمر خلال اشتغالي مع واليين لصاحب الجلالة. وعليه، فلا القوانين ولا الموارد البشرية والمالية للمجالس السابقة لم تكن لتوفر المناخ المناسب للاشتغال. والكل يدرك أن مجالس الجهات لم تكن فيما سبق سوى أجنحة تابعة للولايات والعمالات. أما الآن، فنحن مسنودون بخطابات جلالة الملك التي ترى في الجهوية مخرجا أساسيا للأزمات التي يتخبط المغرب فيها. ومن جهتنا نستغل هذا الجو العام المطبوع بتثمين الجهوية لبلوغ مرامينا.
س: إذن، في خضم كل هذه المعيقات، وفي ظل الأفق الواعد لمشروع الجهوية بالمغرب، ما هي ملامح استراتيجيتكم المستقبلية لحلحلة المشاكل التي تتخبط فيها الجهة، والاستجابة لانتظارات المواطنين وإجلاء أسئلتهم الحارقة؟
ج: أنا دائما أؤكد لطاقم مجلس الجهة، أنهم مقبلون على تسيير قطاعات حيوية من قبيل التعليم والصحة والثقافة... وبناء عليه، فإنه أصبح لزاما استحضار هذا المنطق بمعنى أننا سنكون بمثابة حكومة مصغرة سيعهد لها بتسيير شؤون الجهة، ونحن من سيحدد أولويات التنمية، كما أن مجلس الجهة هو الذي سيتكفل بملف التوظيف. وفي هذا المنحى، فأنا من أشد المدافعين عن إقرار نظام يعتمد على المناصب المالية الجهوية لوقف النزيف الحاد الذي تعانيه الجهة فيما يتصل بالموارد البشرية العاملة بكافة القطاعات. ومن هذا المنطلق، أمست الحاجة ملحة لإعادة النظر في الطريقة التي ينتخب بها المجلس الجهوي، فحاليا يتم انتخابه بنمط غير مباشر، لكن أترقب أن تغير المساطر المرافقة لتطبيق الجهوية المتقدمة/الموسعة من هذا النمط، حتى يكون المنتخبون مسؤولون أمام المواطنين، بل الأدهى من ذلك سيحظى المجلس الجهوي بمشروعية شعبية.
س: لننتقل الآن، لو سمحتم، إلى البوابة الالكترونية الجديدة التي يعتزم مجلس الجهة إطلاقها في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ فلاشك أن هذه النافذة التواصلية كانت من بين أهم الأمور التي تدافعون عنها، خاصة وأنكم تدركون القيمة الكبيرة التي يحظى بها الإعلام. فهلا أوضحتم لنا كيف تنظرون إلى هذا الحدث، وماذا تنتظرون من هذه البوابة الالكترونية؟
ج: أؤكد لكم أنه خلال مساري المهني والسياسي تولدت لدي قناعة راسخة مفادها أن التواصل وتبني المقاربة التشاركية هو أمر أساسي، وقد مارست ذلك نسبيا حين كنت رئيسا للمجلس البلدي للحسيمة عبر إصدار "مجلة" البلدية، وكذلك عبر عقد لقاءات تواصلية مع السكان للإنصات لهمومهم. ونحن بصدد الانخراط، في الوقت الحالي، في تجربة جديدة تتمثل في البوابة الالكترونية لمجلس الجهة، التي ننتظر منها تعبئة ساكنة الجهة حول النهضة التنموية المرتقبة بجهتنا وذلك بإبراز المشاريع والأوراش المنجزة بالجهة، والكشف كذلك عن النواقص التي تعتري أداءنا. وأنا من هؤلاء الذين لا يؤمنون بأن المشاريع تنزل علينا من السماء، بل يجب على الساكنة التفكير في حاجياتها وبلورة مقترحات عملية قابلة للتطبيق ستساعدنا على رسم الخطة المستقبلية لتنمية جهتنا. وتتملكني رغبة متقدة في أن تغدو هذه النافذة الالكترونية روضة للتحاور ولتبادل الآراء والمقترحات، وأرضية خصبة للتفاعل مع ساكنة الجهة التواقة إلى الاطلاع على ما ينجز بجهتها. كما نأمل أن تصير هذه النافذة أيضا مرآة لكشف عيوبنا ونواقصنا لمحاولة تصحيحها وتقويمها. ويحذوني أمل كبير في أن تجسد هذه البوابة"روحا" حقيقية ليس فقط لمجلس الجهة بل لساكنتها العزيزة على قلوبنا، ولا يساورني شك بأن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة ستساهم في إشاعة القيم النبيلة وتوخي الجدية والمصداقية والنزاهة في نشر الخبر وتداول المعلومة على صعيد جهتنا على الأقل. مما سيترتب عنه بالضرورة التقليص، ولو نسبيا، من ثقافة نشر مختلف أصناف الإشاعات المغرضة والأكاذيب المضللة. وأجد نفسي، هنا، مضطرا للتذكير بأنه في ظل ما يسود واقعنا من التباس وتعتيم إعلامي تطفو على السطح العديد من الأمراض والعادات السيئة المتجسدة في ثقافة السب والقذف والشتم وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة والانتهازية والابتزاز... ويغمرنا نوع من اليقين أن توجهات ساكنتنا لا تستسيغ مثل هذه السلوكات غير القويمة، بل تنشد الخير لمنطقتها وتدافع عن حق أبنائها في غد أفضل. والأكيد أن البوابة الالكترونية ستتصدى، ولو نسبيا دائما، للذين يستلذون لعبة الهدم والاصطياد في المياه العكرة.
كلمة أخيرة للقارئ الكريم:
أتمنى من كل مواطني جهة تازة الحسيمة تاونات، وكرسيف التي أضيفت أخيرا، أن يزوروا يوميا- كما يرتشفون قهوتهم كل صباح- الموقع الالكتروني للجهة لكي يكونوا على علم بكل ما يجري من حولهم، ولكي يساهموا من جانبهم في رسم الأهداف والاختيارات الكبرى لجهتنا جميعا.