ألقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بمساعدة بعض من عناصر الشرطة القضائية وبمؤازرة شرطة أيت ملول القبض على عنصرين مبحوث عنهما بتهمة ترويج المخدرات بكميات وافرة . وبمجرد توصلها بمعلومات تفيد بوجود العنصرين بمنزل أحدهما بحي توهمو بأيت ملول عملت المصلحة الولائية للشرطة القضائية على إشعار وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان، كما نسقت مع نظيرتها بمفوضية الشرطة بأيت ملول وتعززت بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وانتقل الجميع إلى حي توهمو، وبالقرب من المنزل المذكور قامت عناصر الشرطة بعملية تطويق وترصد لبعض الدقائق، وعاينت أن أحد المعنيين بالأمر قد فطن لوجود الشرطة وحاول الفرار من سطح المنزل وعلى الفور تمت مداهمة المنزل وتم إيقافه، وتمت معاينة غرفة أخرى بسطح المنزل وعلى الفور تمت مداهمتها فتم إيقاف المعني بالأمر الثاني إضافة إلى فتاتين، وبهذه الغرفة تم العثور على كمية من مخدر الشيرا مجزأة ومعدة للبيع ومبلغ مالي وسكاكين بها آثار حروق وآثار مخدر الشيرا اعترف المعنيان بأن كل المحجوزات تخصهم وأن المبلغ المالي هو حصيلة بيعهما للمخدرات . وفي معرض الاستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير صرح الأول بأنه صاحب سوابق قضائية متعددة في مجال استهلاك وترويج المخدرات، وأنه أفرج عنه من سجن أيت ملول خلال نهاية السنة المنصرمة وعاد لمزاولة نشاطه الإجرامي بمشاركة الظنين الثاني واتخذ من منزله الذي هو في طور البناء والموجود قرب منزل العائلة مرتعا لذلك، ويقتني يوميا 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا بثمن 7000 درهم من أحد مروجي المخدرات بماسة ويعيد بيعها بالتقسيط، كما يقتني كل يوم ثلاثة أكياس من الحجم الكبير من مخدر الكيف بمبلغ 3000 درهم من أحد مروجي الكيف بمدينة أيت ملول، وبدوره اعترف الظنين الثاني بأنه صاحب سوابق قضائية وبأنه يشتغل لدى الظنين الأول الذي يساعده في ترويج مخدر الشيرا والكيف مقابل 400 درهم يوميا بالإضافة لقطعة مجانية للاستهلاك . وقبل تسليم الظنينين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير كانت شرطة أيت ملول قد قدمتهما أمام وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان بمعية الفتاتين اللتين وجدتا معهما بالمنزل واعترف الإثنان بكونهما يتاجران في المخدرات، كما أكدا أن الفتاتين حضرتا للمنزل فقط لتمارسا معهما الجنس ولا علاقة لهن بما يقومان به من ترويج للمخدرات وأكدت الفتاتان هذه التصريحات مضيفتين أنهما تمتهنان الدعارة والبغاء حيث لا تتوفران على عمل آخر غير ممارسة الفساد.