نطقت المحكمة الابتدائية بأكادير بحكمها في ملف تلبسي توبع فيه ثلاثة رجال وثلاث نساء. إذ توبع الرجال بحيازة المخدرات والاتجار فيها، فتمت إدانتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، في حين كان نصيب النساء من العقوبة الحبسية هو ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم بعد أن توبعن في نفس الملف من أجل تسهيل فرار متهم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. وكان الأظناء الرجال يروجون مخدر الشيرا بتجزئة الكويرة أمام مكتب البريد بحي الخيام بأكادير حوالي العاشرة ليلا حين فاجأتهم دورية للشرطة وألقت القبض عليهم وحجزت لدى (محمد غ) أربع قطع من مخدر الشيرا وسكينا من الحجم الصغير به آثار المخدرات وهاتفا نقالا، إضافة إلى مبلغ مالي، وحجزت هاتفا نقالا ومبلغا ماليا وسكينا من الحجم الكبير لدى شريكه (عبد الواحد ب)، الذي اعترف بأنه يحوزه للدفاع عن نفسه، في حين تم حجز هاتف نقال ومبلغ مالي لدى (عادل ك) صديقهم الثالث. وبعد أن تلقت الشرطة التعليمات اللازمة من وكيل الملك، انتقلت رفقة الأظناء الرجال، كل على حدة، إلى منزله قصد تفتيشه والبحث عن الأشياء التي يمكن أن تفيد البحث، وبعد أن أدت عناصر الشرطة مهمتها دون مشاكل تذكر في منزل (محمد غ) بحي الخيام ومنزل (عبد الواحد ب) بأيت ملول، قوبلت عناصر الشرطة بمقاومة شديدة من طرف عائلة (عادل ك) بمدينة أيت ملول، حيث لم تتمكن من تفتيش المنزل إلا بعد إيقاف ثلاث نساء ووضعهن تحت الحراسة النظرية. ولم تكن مقاومة هذه العائلة لرجال الشرطة من أجل عادل المعتقل ولكن من أجل رشيد شقيقه، الذي كان يروج المخدرات في تلك الأثناء بالمنزل، فبعد الوصول إلى محيط المنزل، الذي تم التعرف عليه بإرشاد من الظنين (عادل ك)، لاحظت عناصر الشرطة خروج شخص منه لاذ بالفرار، فاستفسرت الظنين الذي صرح لها بأنه شقيقه (رشيد ك)، الذي يروج المخدرات وسط المنزل. في هذه الأثناء فوجئ رجال الشرطة بالظنينة (حنان ب)، وهي ابنة خالة الظنين (عادل ب)، تعترض سبيلهم وتحول دون تعقبهم للشخص الفار شقيق عادل. وبعد مقاومتها الشديدة سقطت أرضا، ولم تهدأ إلا بعد إيقافها واعتقالها. وبعد ذلك قامت عناصر الشرطة بطرق باب المنزل، غير أن الظنية (نعيمة ن)، وهي أم الظنين (عادل ك) وشقيقه الفار رشيد، رفضت فتح باب المنزل وبعد إصرار رجال الشرطة على ضرورة الامتثال فتحته، لكن ليس من أجل تسهيل مأموريتهم، بل فقط من أجل مقاومتهم والحيلولة دون ولوج المنزل. وبعد هذه المقاومة الشديدة التي آزرتها فيها ابنتها الظنينة (كريمة ك) شرعت في تقطيع ملابسها والصراخ ولم تتمكن الشرطة من إنجاز مهامها إلا بعد توقيف المرأتين. وبعد تفتيش منزل الظنين (عادل ك)، الذي كان آخر منزل يتم تفتيشه بعد تفتيش منزل شريكيه الآخرين تمت سياقتهم، بالإضافة للنساء الثلاث اللواتي حاولن عرقلة عمل الشرطة إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع للأظناء. وقد اعترف (عبد الواحد ه) أنه من ذوي السوابق القضائية حيث ولج السجن ثلاث مرات من أجل جنح السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض ومحاولة القتل وقضى على إثر ذلك ما يناهز ست سنوات سجنا، معترفا كذلك بكل المنسوب إليه فيما يخص الواقعة الأخيرة، مضيفا أنه اعتاد مشاركة الظنين (عادل ك) وشقيقه الفار (رشيد ك) ترويج المخدرات. وجاءت تصريحات الظنين (محمد غ) مطابقة لتصريحات زميله الأول، غير أنه أضاف بأنه يقتني المخدرات من شخص يسمى (خالد ب) و(علوش ع) من أبناء حي الخيام، مما جعل الشرطة تحرر فور هذا التصريح مذكرة بحث في حق المذكورين. أما الظنين (عادل ك) فهو صاحب سوابق قضائية كثيرة، حيث ولج السجن خمس مرات على الأقل وقضى عقوبات حبسية متفاوتة تتراوح بين سنة ونصف وأربعة أشهر من أجل جنح الضرب والجرح والسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض والاتجار في المخدرات وغيرها، وفي معرض الإستماع إليه صرح أن شقيقه الفار هو من يتولى إحضار المخدرات، ويقومان معا، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم الأظناء، ببيعها سواء بحي الخيام بأكادير أو بأحياء متفرقة بأيت ملول . بعد ذلك فتحت محاضر الاستماع للظنينات، حيث صرحت (نعيمة ن) وهي والدة الظنين (عادل ك) وشقيقه الفار (رشيد ك) أنها من ذوي السوابق القضائية حيث عوقبت سنة 1979 بثلاثة أشهر حبسا نافذا بسبب التحريض على الفساد، واعترفت أن مقاومتها لرجال الشرطة لم يكن القصد منها الحيلولة دون تفتيش المنزل، ولكن إعطاء فرصة لابنها رشيد بالفرار. أما (حنان ب) ابنة خال الظنين (عادل ك) فقد اعترفت بعرقلة عمل الشرطة وتطابقت تصريحاتها مع تصريحات (كريمة ك) شقيقة (عادل ك). وبعد حوالي عشرة أيام من صدور حكم الإدانة في حق الأظناء والظنينات ستتمكن الشرطة القضائية من اعتقال (خالد ب) و(علوش ع) اللذين حررت في حقهما مذكرة بحث على إثر تصريح (محمد غ)، الذي اعترف فيه بأنهما يزوداه بالمخدرات، وتم تقديمهما للعدالة التي أدانت (خالد ب) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و(علوش ع) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.