قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، إلغاء عقوبة الحبس، وتخفيض الغرامة المالية في الملف، الذي توبع فيه مدير نشر يومية "المساء" رشيد نيني، وسعيد العجل، الصحافي باليومية نفسها إلى 20 ألف درهم، لكل واحد منهما. وكان دفاع الظنينين التمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءتهما، فيما التمست النيابة العامة تطبيق فصول المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق رشيد نيني، وبشهرين حبسا نافذا في حق سعيد لعجل، وأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم بالنسبة لمدير النشر، وثلاثون ألف درهم بالنسبة للصحافي. وتوبع رشيد نيني بتهمة "نشر ونقل نبأ زائف"، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة. وتعود أطوار هذا الملف، الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، إلى نشر يومية "المساء" مقالا حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب "طريحة"، أشارت فيه إلى "نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج".