نشرت "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا، ذكرت فيه أن إيمانويل ماكرون، عندما هزم مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف، عام 2017، منتزعا رئاسة فرنسا، اعتبر فوزه "حصنا وسطيا مثاليا" ضد صعود القوى العنصرية المعادية للأجانب والمناهضة للمهاجرين، في بلاده وعبر أوروبا. وبالنسبة للكثيرين، بحسب المقال، كان ماكرون خيالا سياسيا سرعان ما اتضحت ملامحه الحقيقية، مصرفي سابق ووجه جديد ملتزم بدعم النظام العالمي النيوليبرالي والدفاع عنه. ورث ماكرون آنذاك قيادة دولة تكافح ضد "تهديد الإسلام الراديكالي"، من جهة، وحركة اليمين المتطرف الصاعدة، من جهة أخرى، بحسب المقال. وبعد سلسلة من الحوادث الدموية، التي ارتبطت بشكل خاص بصحيفة "تشارلي إبدو" الساخرة، تجدد إشعال العداوات بين الدولة الفرنسية والمسلمين. لكن مقتل "صمويل باتي" بطريقة بشعة لم تتبعها موجة تعاطف عالمية كما حدث سابقا. لم نقم بتغيير صور التعريف الخاصة بنا على فيسبوك إلى علم ثلاثي الألوان أو نشر "تضامنا مع" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. وبدلا من ذلك، في عام حركة حياة السود مهمة، يواجه رد فرنسا على هذه الهجمات المروعة مزيدا من التدقيق، فقد تعرض البطل الليبرالي ماكرون للنقد الذي يستحقه بسبب تعامله السياسي مع اليمين المتطرف، وقيادته لمشاعر الإسلاموفوبيا ومغازلته الاستبداد السياسي. وكان ماكرون قد تساءل خلال خطاب ألقاه في أكتوبر: "ما الذي يهدد اليوم، في مجتمعنا، جمهوريتنا وقدرتنا على العيش معا؟". لقد كان سؤالا بلاغيا. وفي ضربة من المفارقة العميقة، ألقى بطل حياد الدولة في الشؤون الدينية باللوم على الانفصالية الإسلامية باعتبارها التهديد الرئيسي. وقال الرئيس الفرنسي، مستخدما أسلوب لوبان، إنه "في كل مكان توجد أزمة للإسلام"، مع دوافع راديكالية و"رغبة في إعادة اختراع الجهاد". لكن الهجمات الأخيرة نفذها أفراد يعانون من اضطرابات، وذئاب منفردة لا علاقة لها بشبكات إرهابية دولية. هذا ليس ما تريد حكومة ماكرون معالجته، وفق الكاتبة، التي اعتبرت أن الأخير يشن ما يسميه حربا ضد "الانفصالية الإسلامية" الداخلية. وفي ذلك الإطار، يتعرض الزعماء الدينيون الإسلاميون في فرنسا لضغوط للتوقيع على ميثاق "القيم الجمهورية"، واقترحت الحكومة إلغاء برنامج تعليمي مع مدرسين من تركيا والمغرب والجزائر، كما تريد فرض قيود على التعليم المنزلي.