تبدأ يوم غد الاثنين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. المناقشة التي ستتم بحضور محمد أوجار وزير العدل ينتظر أن تستمر الى يوم الثلاثاء قبل احالته على جلسة تشريعية ثم نشره في الجريدة الرسمية, خاصة أن المشروع صادق مجلس المستشارين في 24 يوليوز الماضي بعد ما سبق لمجلس النواب أن صادق عليه بتاريخ 28-06-2016 . مشروع القانون المذكور , سبق لوزارة العدل أن أعدته وطرحته للنقاش وتلقت بشأنه عدة مذكرات لجمعيات وهيآت مهتمة بشؤون العدالة، وتضمن العديد من المستجدات التي لم يسبق للمغرب أن عمل بها، الا أن هذا القانون تأخرت المصادقة عليه بسبب انتهاء ولاية البرلمان ودخول البلاد فترة انتخابات سنة 2016 وما رافقها بعد ذلك من تأخر في تشكيل الحكومة وكذا كثرة الأولويات التشريعية . ويعتبر قانون التنظيم القضائي من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي، فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، وينصف في الرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير15 -07- 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي. وجاء هذا القانون الجديد في ظرفية خاصة تميزت بارتقاء دستور 2011 بالقضاء كسلطة قائمة الذات ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء ليتبنى خلاصات توصيات جلسات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كما سعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها. وتضمنت مسودة المشروع مجموعة من المستجدات على جميع المستويات، بحيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب.
