يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، الخميس 18 فبراير 2016 على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي التحديات التي أبانت عنها الممارسة العملية. وتضمنت مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة مستجدات تتعلق بالنص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، والنص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة. ونصت مسودة المشروع على حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وتوسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا النفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت الزوجية، كما نصت المسودة على إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية. وحملت مسودة المشروع تتوفر "التجديد" على نسخة منها، مستجدات أخرى منها النص على التفتيش القضائي الذي تتولاه المفتشية القضائية العامة،على أن يكون وفق شروط ينص عليها قانون. ومن المرتقب أن يوسع المشروع اختصاص قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط، لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، وإبراز وضعية مراكز القضاة المقيمين باعتبارها تابعة للمحكمة الابتدائية. ويسطر المشروع أهم المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي وعلى رأسها النص على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا، وارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تستهدف تحقيق القرب من المتقاضين. ويحدد المشروع في عمومياته مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة، وذلك في تلاؤم مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
