اتهاماتٌ جنائية جديدة يواجهها المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستن، الذي سبق أن سلَّم نفسه للمرّة الأولى إلى السلطات في مركزٍ للشرطة في مدينة نيويورك خلال شهر ماي 2018، بعد اتّهامه بارتكاب جرائم جنسية عدّة، إثر اتهام عشرات النساء له بِ «سوء السلوك الجنسي». فقد أعلن مدّعي عام مقاطعة ماتهاتن الأميركية، أمس الإثنين 2 يوليوز 2018، عن أن واينستن يواجه تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي العنيف تجاه امرأة ثالثة، سيتمّ إدراجها إلى جانب السيدّتين اللتين سبق ووجّهتا التهم السابقة إلى المنتج الأميركي؛ ومن الممكن أن تحمل عقوبة السجن المؤبد، بحسب صحيفة Los Angeles Times الأميركية. وتأتي التهمة الجديدة، التي أصدرتها هيئة محلّفين كبرى في نيويورك، بعدما وُجّهت إلى واينستن اتهامات سابقة الشهر الماضي؛ باغتصاب امرأة في العام، بعدما حاصرها في زاوية غرفة الفندق 2013، وإجبار امرأة أخرى (وهي الممثلة السابقة لوسيا إيفانز) على ممارسة «أعمالٍ جنسية» في مكتبه العام 2004. وهي اتهامات ردّها واينستن وخرج بكفالة مليون دولار أميركي. ويواجه واينستن اتهاماً جديداً بارتكابه جرماً جنسياً من الدرجة الأولى، بعدما ادّعتْ سيّدة لم يُكشف عن هويتها أنه أجبرها على ممارسة الجنس الفموي في يوليوز 2006. وقال مدّعي عام مانهاتن، سايروس فانس، يوم الاثنين أن «هيئة محلّفين كبرى في ماتهاتن وجّهت الآن اتهامات إلى هارفي واينستن، بشأن بعض أخطر الجرائم الجنسية، التي يعاقب عليها القانون الجنائي في نيويورك». وفي حين لم يذكر هوية المدّعية الجديدة، اكتفى فانس بالإشارة إلى أن هذا الملف هو ثمرة «جرأة لا مثيل لها، لنساءٍ خرجن عن صمتهنّ». وفي رسالةٍ عبر البريد الالكتروني، قال محامي وايستن، إن موكّله «يؤكد أن كلّ هذه المزاعم خاطئة، ويتوقع أن تتمّ تبرئته بشكلٍ كامل». وكانت أكثر من 70 امرأة اتّهمت واينستن (66 عاماً) بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ويعود تاريخ بعض الوقائع إلى أكثر من 20 عاماً. الاتهامات التي كانت صحيفتا The New York Times وThe New Yorker الأميركيتين أول من أوردها، وتسبَّبت في صعود حركة Me Too التي اتّهمت خلالها مئات النساء علناً رجالاً من أصحاب النفوذ، في عالم الأعمال والحكومة وصناعة الترفيه، بسوء السلوك الجنسي. وقد يستغرق التحضير لمحاكمته أشهراً عدّة سيسعى فريق الدفاع إلى الحؤول دون إدلاء نساءٍ أخريات، يدّعين أنهنّ من ضحاياه، خلال شهاداتهنّ في المحكمة. ولا يستبعد خبراء قانونيين أن يُقرّ واينستن بذنبه في نهاية المطاف، من أجل الحصول على عقوبةٍ منخفضة، في حال اعتبر محاموه أن كسب الدعاوى لم يعد في مقدورهم.