صرحت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأسبوع الماضي، بتأييد حكم صادر ضد الرئيس السابق للجماعة القروية بني أحمد إمكزن بإقليم الحسيمة، متهم بالتزوير في وثائق رسمية بوضع توقيعات مزورة، وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت حكما يقضي بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما قضت ببراءة أربعة موظفين آخرين من تهمة المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2012، حين عمد رئيس الجماعة الذي حضر إلى المحكمة في حالة سراح، إلى الإعلان عن مباراة وهمية قام خلالها بتوظيف 4 شبان، قبل أن يتدخل والي جهة تازةالحسيمة آنذاك، معلنا قراره بإلغاء نتائج المباراة، معتبرا إياها لم تحترم الشروط والقوانين الجاري بها العمل. ولم يمتثل رئيس الجماعة لقرار الوالي، ما دفع بالأخير إلى إحالة الملف على مفتشية وزارة الداخلية وتحرير محاضر في الموضوع. وأحيلت القضية على الضابطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر شهر غشت من سنة 2013 في محاضر رسمية بأمر من النيابة العامة، وأحالت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، هذا الأخير قرر متابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح. وكان الموظفون الأربعة الذي اجتازوا المباراة بنجاح، والتي جرت بمقر الجماعة القروية ذاتها، بعدما كان مقررا إجراؤها بثانوية الإمام مالك بالحسيمة، التحقوا بالعمل بالجماعة المذكورة، وأنجزت لهم الأخيرة قرارات الاستخلاص، قبل أن يتم توقيف هذه العملية. وبرأت المحكمة ذاتها متابعا من التهمة سالفة الذكر، وتحول إلى شاهد في القضية، إلى جانب موظف بباشوية الحسيمة وموظف بجماعة الرواضي الذين نفوا جملة وتفصيلا علاقتهم بالملف وكذا برئيس الجماعة. واعتبر المتهم أمام هيأة الحكم، المباراة التي أعلن عنها تستند إلى القوانين المنظمة لهذا النوع من المباريات، وأنه أخبر خليفة القائد بذلك، قبل أن يفاجأ بقرار إلغائها. الشهود أكدوا أمام الهيأة ذاتها، أن لا علاقة لهم بما صرح به المتهم، وأن التوقيعات التي تحملها مختلف الوثائق، خاصة الاستدعات الموجهة للمترشحين، مزورة. المشاركون في المبارة، اعترفوا بأنهم شاركوا في الأخيرة، بناء على إعلان كانت أطلقته الجماعة على شبكة الأنترنيت، وأودعوا ملفاتهم دون توصلهم بوصل استلام، واجتازوا المباراة بنجاح، قبل أن يتوصلوا بقرار التوقيف عن العمل، مضيفين أن بعضهم انتقلوا للمشاركة فيها على متن سيارة تابعة للجماعة القروية. خالد الزيتوني تحرير