أدانت محكمة الاستئناف ( الجنايات الابتدائية ) مؤخرا، رئيس جماعة ابني أحمد إمكزن ( م.أ ) بالسجن 10 سنوات، بعد متابعته بتهم التزوير في وثائق رسمية بوضع توقيعات مزورة، وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، فيما قضت ببراءة أربعة موظفين آخرين ( ا.ج )، ( غ.س )، ( ا.ع )، ( ح.م )، من تهمة المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها. وتعود فصول هذه القضية لسنة 2012، عندما نظم رئيس الجماعة المذكورة، مباراة وهمية قام خلالها بتوظيف 4 موظفين، قبل أن يتدخل والي الجهة بعد إثارة هذه القضية إعلاميا ليعلن قراره بإلغاء هذه المباراة الشكلية، حيث راجت أنباء وقتها عن أداء هؤلاء لإتاوات مالية لرئيس الجماعة مقابل هذه المناصب، غير أن رئيس الجماعة المذكورة رفض الامتثال لهذا القرار ما دفع بالوالي لإحالة هذا الملف على مفتشية وزارة الداخلية وتحرير محاضر في الموضوع، كما تمت إحالة هذه القضية على المحكمة، واستمعت الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة لهؤلاء في محاضر رسمية خلال شهر غشت 2013، وأحالت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح بالتهم المذكورة سابقا. وكان الموظفون الذين استفادوا من هذه المباراة الوهمية قد التحقوا للعمل بجماعة ابني أحمد إمكزن بإقليم الحسيمة لشهور كما أنجزت لهم الجماعة قرارات الاستخلاص، قبل أن يتم توقيف هذه العملية برمتها بعد افتضاح أمر رئيس الجماعة بالتلاعب في هذه المباراة وتدخل عمالة الحسيمة بالتحقيق في هذه القضية. كما قامت المحكمة ذاتها بتبرئة ( م . ب ) موظف بعمالة الحسيمة من تهم التزوير في وثائق رسمية بوضع توقيعات مزورة وإثبات صحة وقائع مع العلم أنها غير صحيحة، وتحول إلى شاهد في القضية. الموظفون الذين استفادوا من هذه المباراة الوهمية، قالوا أنهم إجتازوها بإحدى الاعداديات التابعة لنيابة التعليم بالحسيمة، وهو ما أنكرته الأخيرة التي أكدت أنها لم ترخص أبدا لاجتياز مباراة لهذه الجماعة، كما أن المستفيدين من المباراة سبق أن صرحوا باجتيازها، وأثناء مواجهتهم بالشهود المشرفين حسبهم على هذه المباراة أنكروا معرفتهم بهم، مما يؤكد أنهم لم يجتازوها، لتنتهي فصول المحاكمة بإصدار الأحكام السابق ذكرها. خالد الزيتوني/الأحداث المغربية